تستعد حاليًا نقابة الصحافيين المصريين لانتخابات التجديد النصفي، المزمع عقدها يوم الجمعة المقبل الموافق الأول من مارس، شريطة اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية زائد واحد، وإذا لم يكتمل النصاب ستؤجل الانتخابات أسبوعين، ومن المقرر أن ينتخب الصحافيون المصريون نقيبهن الـثاني والعشرين إلى جانب ستة من أعضاء المجلس، وحسب ما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات فإن عدد المتنافسين على المقعد الرئيس في المجلس هو 11 مرشحًا، أبرزهم الكاتبين الصحافيين ضياء رشوان ورفعت رشاد، بينما تنافس امرأة واحدة على المنصب نفسه وهي سمية العجوز، الصحافية بوكالة أنباء الشرق الأوسط.

تأسست نقابة الصحافيين المصريين في الـ31 من مارس في العام 1941، وكان أول من يشغل منصب النقيب هو الصحافي محمود أبو الفتح، وعلى مدار 78 عامًا لم تعتلِ امرأة واحدة منصب النقيب. أما أول امرأة نافست على المقعد فهي الصحافية أمينة السعيد وكان ذلك في الستينيات، ولكن لم يحالفها الحظ حينذاك، إلا أنها نجحت في أن تكون أول امرأة تشغل موقع وكيل مجلس النقابة العريقة.

في الانتخابات المرتقبة، ينافس 51 صحافيًا وصحافية على 6 مقاعد بالمجلس، وتبرز بينهم الأسماء النسائية التالية: أسماء عصمت الصحافية بجريدة الأحرار، وأماني عبد الله وفاطمة مصطفى وهما صحافيتان بجريدة أخبار اليوم، وأميرة العادلي الصحافية بجريدة الأهرام، وإيمان عوف الصحافية يجريدة المال، والصحافية إيمان كمال التي تعمل لصالح مؤسسة دار الهلال، وحنان فكري الصحافية بجريدة وطني، ودعاء النجار الصحافية بجريدة الجمهورية، ومحاسن السنوسي الصحافية بجريدة المصري اليوم، ومريم جبل الصحافية بجريدة الدستور.

تغيب المرأة عن المجلس الحالي، بعد أن أخفقت 9 مرشحات في الانتخابات السابقة في تحقيق الفوز، وتعتبر حنان فكري هي اَخر صحافية تفوز بعضوية مجلس النقابة، في انتخابات العام 2016.

باستثناء ثلاث مرشحات فقط، لم تشر المرشحات المتنافسات حاليًا في برامجهن الانتخابية إلى وضع الصحافيات واحتياجاتهن النوعية، خاصة فيما يتعلق بحمايتهن من التمييز على أساس الجنس الذي يحول دون ترقيهن وتعيينهن في مواقع بعينها، فضلًا عن أنهن لم يذكرن من قريب أو بعيد أي إجراءات من شأنها حماية الصحافيات من التحرش الجنسي داخل مؤسساتهن.

من بين هؤلاء الثلاث، الصحافية إيمان عوف التي وضعت برنامجها في 14 نقطة، ركزت فيها على إقرار أجور عادلة، ومراجعة التشريعات، واستعادة دور الصحافة القومية، وإنشاء صندوق إعانة البطالة، وإلزام المؤسسات الصحافية بتعيين كل من مر عليه 6 أشهر، فضلًا عن تصدي النقابة لحالات الفصل التعسفي.

وفيما يخص الصحافيات، وضعت عوف بنودًا تتعلق بتحسين أوضاعهن مثل: إلزام المؤسسات الصحافية بتوفير دور حضانة لأبناء الصحافيات، أو أن تقوم النقابة بذلك مُستغلةً أحد الطوابق الخاوية في مبناها الموجود بمنطقة وسط البلد، بالإضافة إلى تدشين لجنة تكافؤ الفرص، والتمكين من بحث شكاوى الصحافيات، وإصدار مدونة سلوك ملزمة للمؤسسات كافة.

الصحافية أميرة العادلي واحدة من المرشحات اللاتي اختصصن المرأة ببعض المواد في برامجهن الانتخابية، وفي برنامجها تتحدث عن إنشاء صندوق الطوارئ، وإصدار وثيقة تأمين على الصحافيين، وإقامة المعرض الدائم للمستلزمات الأساسية، وتخصيص لجنة للمرأة بهدف معالجة قضايا ومشكلات الصحافيات.

وتقول العادلي في تصريحات إلى “ولها وجوه أخرى”، إن عدد الصحافيات المقيدات بالنقابة يمثل ثلث الجمعية العمومية، ومع ذلك لم تُمثّل المرأة في مجلس النقابة منذ تأسيسها إلا من خلال تسع نساء فقط، وفي دورة واحدة فقط ضم المجلس ثلاث سيدات.

وتستطرد العادلي “إذا ما فزت بعضوية المجلس، سيكون أول أهداف لجنة المرأة التي أسعى إلى تدشينها، هو تطبيق بعض مواد قانون العمل الذي ينص على إلزام المؤسسات بتوفير دور حضانة لرعاية أطفال الصحافيات، بالإضافة إلى عمل الصحافية بما يقل ساعتين يوميًا عن زملائها بعد انقضاء إجازة الوضع، كما ستختص اللجنة بالدفاع عن الصحافيات إذا ما وردت منهن شكاوى تفيد بتعرضهن للتحرش الجنسي أو ممارسة تمييز ضدهن.”

تشدد العادلي على أهمية قيام النقابة بدور في مواجهة وقائع العنف والتمييز ضد الصحافيات.

مريم جبل هي المرشحة الثالثة التي اتجهت إلى الصحافيات ببنود خاصة في برنامجها، وتقول في تصريح إلى “ولها وجوه أخرى”، إن تمثيل النساء داخل مجلس النقابة أمر ضروري، لا سيما أن الصحافيات يمثلن ثلث الجمعية العمومية.

تحبذ جبل فكرة تخصيص كوتة للنساء في التعيينات، وقد نص أحد بنود برنامجها الانتخابي على “الدعم الكامل للحقوق المهدرة للزميلات داخل مؤسساتهن الصحافية.”

علاوة على ذلك، لم يخلُ برنامجها من التأكيد على الدور الخدمي للنقابة، فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور من خلال توقيع بروتوكول بين النقابة والمؤسسات الصحافية، وإنشاء صندوق بنقابة الصحافيين بهدف دعم المفصولين تعسفيًا لحين عودتهم إلى العمل مجددًا.