«لا توفر وسائل النقل العام للنساء الراحة وإنما ترهقهنّ، لا تضمن لهن حرية التنقل والحركة بل تحد من قدرتهنّ على ممارسة هذا الحق، وكثيرًا ما تكون سببًا في إعاقتهنّ عن الوصول إلى العديد من الأماكن العامة وفرص العمل بدلًا من تيسير ذلك عليهنّ.»

في الغالب، لا توجّه الجهات المناط بها تخطيط وتطوير شبكات النقل العام اهتمامًا ونقاشًا إلى هذه الإشكاليات، ولهذا تضطر النساء إلى فرض رقابة ذاتية على أنفسهنّ لتقليل معاناتهنّ اليومية في وسائل المواصلات العامة، وقد يتجنبنّ استقلالها ليلًا، أو يستبدلنها بخيارات أكثر كلفة، أو يتقيدن بنمط ملابس معين لتقليل احتمالية تعرضهنّ لأي شكل من أشكال العنف الجنسي.

في منتصف التسعينيات، شرعت بعض دول أوروبا الغربية في تصميم وتنفيذ مشروعات عمرانية داخل مدنها الرئيسة، يلبي تخطيطها احتياجات النساء كي يسهل عليهنّ الحياة اليومية، وقد بدأ اتخاذ هذا المنحى بعد أن أظهر التحليل العمراني من منظور نسوي للعديد من المجتمعات المحلية في هذه البلدان، أن معايير التخطيط الحضري التي نشأت على أساسها المدن منذ عشرات ومئات السنين تتسبب في مشقة النساء، وتحرمهن من الاستفادة بمرافقها وخدماتها بنفس قدر استفادة الرجال. ويعود ذلك إلى أن تصميم وتخطيط المدن بني على وجهة نظر أحادية، وهي الخاصة بالرجال الذين كانوا يشيدون المدن تبعًا لأولوياتهم واحتياجاتهم، اعتقادًا منهم بدوام السيطرة على المجال العام وقضاء النساء معظم أوقاتهن في داخل البيوت.

بحكم أن الاستعمار الأوروبي وطأت قدماه معظم أنحاء العالم، فقد لجت طريقته وأسلوبه في تصميم المدن وبنائها إلى كثير من البلدان شمالًا وجنوبًا، شرقًا وغربًا، ولذلك فلا غرو في أن تشعر النساء في أنحاء مختلفة بالتمييز ضدهن منذ بزوغ الشمس وحتى الساعات الأخيرة من الليل، لأن الطرق والأماكن العامة والمواصلات ليس أي منها معدًا لاستيعابهن.

وقد بدأ الدمج بين النظرية النسوية ونظريات التخطيط العمراني منذ السبعينيات، وتبلور في التسعينيات إطار للتحليل العمراني من منظور نسوي الذي أدى بدوره إلى تعميم المنظور المراعي للنوع الاجتماعي في تصميم وتخطيط المدن وتطويرها.

يعتمد التخطيط العمراني المراعي للنوع الاجتماعي على استطلاع آراء النساء وجمع أكبر قدر من البيانات منهن لفهم احتياجاتهن، واستخداماتهن، وتفضيلاتهن، وتحديد ما إذا كان منهج التخطيط المعمول به يفي بكل ذلك أم يؤثر سلبًا عليهنّ.

وقد جرى تطوير العديد من المدن الأوروبية خلال العقود الثلاثة الماضية، بناءً على ما كشفته هذه النوعية من الاستطلاعات والمسوح، وكان أولها العاصمة النمساوية فيينا، وتماثلت كثير من ملامح التخطيط العمراني المراعي للنوع الاجتماعي في المدن التي تمت فيها مشاريع تجريبية حساسة تجاه النوع الاجتماعي، نتيجة التشابه الكبير بين شكاوى النساء والفتيات.

أبرز مظاهر التطوير المراعي للنوع تتمثل في إصلاح الشوارع والطرقات من حيث السلامة والأمن، من خلال زيادة المرافق الأساسية لتقصير مسافات التنقل بينها وتيسير الوصول إليها، بالإضافة إلى تعزيز الإضاءة في الطرق ومحطات توقف وسائل النقل، وتوسعة الأرصفة حتى تتمكن النساء والفتيات من التحرك بحرية وأمان أكبر سواء عبر السير أو ركوب الدراجات الهوائية، وهما وسيلتين تعتمد عليهما المرأة أكثر من الرجل في التنقل. كما يشمل التطوير المراعي للنوع الاجتماعي توسيع نطاق شبكات المواصلات العامة حتى تتمكن المرأة باستخدامها من الذهاب إلى شتى الأماكن داخل المدينة أو خارجها من دون اضطرار إلى استعمال سيارات الأجرة ذات التكلفة المرتفعة أو السير لمسافات طويلة، أخذًا في الاعتبار أن النساء أقل امتلاكًا للسيارات الخاصة من الرجال لأسباب عديدة، أبرزها هو انعدام القدرة المالية المتصلة بالفجوة في الأجور بين الذكور والإناث، والفجوة في المشاركة في القوى العاملة.

خلال العقد الأخير، أضحى التخطيط الحضري المراعي للنوع الاجتماعي أحد الالتزامات ذات الأولوية بالنسبة للحكومات بعد إعلان الأمم المتحدة في العام 2015 عن أهداف التنمية المستدامة 2030، التي أشار الهدف الحادي عشر منها إلى وجوب مراعاة شروط الشمول والتنوع الاجتماعي، والأمن، والاستدامة في تصميم وتطوير المدن والتجمعات السكنية، على النحو الذي يضمن سلامة النساء في الأماكن العامة. وقد كرست لهذا الهدف الخطة الحضرية الجديدة الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في العام 2016، والتي حددت للحكومات مبادئ ومعايير تخطيط وإدارة التوسع الحضري الذي يساعد على تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمساواة الجندرية، وتمكين النساء والفتيات من المساهمة الحيوية في التنمية من خلال إنهاء جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والتحرش الجنسي بهن في الأماكن العامة والخاصة أيضًا.

كما بدأت مؤخرًا بعض المنظمات الدولية مثل البنك الدولي (World Bank)، ومنظمة بلان الدولية (Plan Int.)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO) في طرح توصيات بشأن التطوير الحضري المراعي للنوع الاجتماعي، بناءً على البيانات الإحصائية المتاحة حول التمييز والعنف الذين تواجههما النساء بسبب نمط التصميم والتخطيط السائد للطرق والمتنزهات والأبنية، بالإضافة إلى أنظمة النقل العام التي لا يمكن أن تغيب عن المحاور الأساسية في التطوير الحضري المراعي للنوع الاجتماعي، كونها أحد الضمانات الأساسية لمشاركة النساء الفاعلة اجتماعيًا واقتصاديًا.

كيف تختلف خبرة النساء مع المواصلات العامة عن الرجال؟

في دراستهما «تصور النساء للسلامة في أثناء فترات الانتظار في محطات النقل العام»، تؤكد الباحثة النيوزلندية صبح شودري والباحث الهولندي بيرت فان وي، أن النساء يستخدمن وسائل النقل العام بمعدلات أعلى من الرجال رغم تحسبهن للتحرش الجنسي سواء أثناء الانتظار أو الركوب. وتعود معدلات الاستخدام العالية إلى احتياج النساء للتنقل لأغراض وأماكن أكثر من الرجال، إذ لا يقتصر استقلال المواصلات العامة على الانتقال إلى ومن العمل، فهي وسيلتهن لشراء احتياجات المنزل، وتوصيل الأطفال أو الطفلات إلى الحضانات أو المدارس والمتنزهات، واصطحاب أفراد عائلاتهن الأكبر سنًا إلى أماكن الرعاية الطبية والصحية، وهذا كله يجعل وسائل النقل العام الخيار الأوقع بالنسبة لهن من ناحية التكلفة الاقتصادية، خاصةً أن النساء لا يزلن يتقاضين أجورًا أقل من الرجال بشكل عام، وقد قدرت منظمة العمل الدولية (ILO) في تقريرها العالمي بشأن الأجور، للعامين 2018 و2019، الفجوة في الأجور بين النساء ​​والرجال بنحو 20 في المئة.

في السياق ذاته، كانت مؤسسة دي تي العالمية (DT Global) قد أوضحت أن ثمة دراسات تثبت أن النساء والفتيات أكثر عرضةً من الرجال للشعور بانعدام الأمان في وسائل النقل العام، في ضوء تزايد استهدافهن بالتحرش الجنسي في أثناء استقلال المواصلات العامة، وهذه الحقيقة تؤكدها أيضًا ورقة الإحاطة «العنف ضد النساء والفتيات والبنية التحتية والمدن» الصادرة عن وزارة التنمية الدولية البريطانية في ربيع العام 2017، التي تشير إلى أن النساء والفتيات عادةً ما يواجهن مستويات مرتفعة من العنف والتحرش الجنسي في وسائل النقل والمواصلات.

هناك إعاقة واضحة لقدرة النساء في البلدان النامية على الوصول المُيسّر إلى وسائل النقل العام والسفر الخالي من المضايقات والتحرشات؛ هذا ما تؤكده دراسة «وصول المرأة إلى وسائل النقل العام في المناطق الحضرية: نحو معالجة قيود السياسات في مكافحة التحرش الجنسي»، المنشورة في المجلة الأكاديمية سياسة النقل (Transport Policy)، والتي تُرجِع ذلك إلى مجموعة متشابكة ومتقاطعة من العوامل، كالسلوكيات النمطية المبنية على مواقف متحيزة جندريًا، والوصم الاجتماعي والثقافي، وفقر إمكانيات قطاع النقل العام الذي يهيمن عليه الرجال، وهذا ما يجعل تجارب النساء اليومية أثناء التنقل تجارب قاسية.

يشير فقر إمكانيات وسائل المواصلات العامة إلى مجموعة من الأمور مثل: الازدحام الشديد، وانعدام النظافة، وغياب ضمانات السلامة الشخصية بما فيها انعدام وجود كاميرات المراقبة وضعف الإضاءة الداخلية، وكثرة التوقفات بما يضاعف الوقت المتوقع حتى بلوغ المكان المقصود، وعدم تأهيل الوسيلة لذوات وذوي الاحتياجات الجسدية الخاصة، والراكبات والراكبين من كبار السن.

وفقًا للبنك الدولي، فإنه رغم التحاق نحو 40 في المئة من الإناث بالجامعات، فإن متوسط مشاركتهنّ في القوى العاملة أقل من ذلك بكثير، إذ لا تتجاوز النسبة 19 في المئة، بينما يلتحق ما يقرب 75 في المئة من خريجي الجامعات من الذكور بسوق العمل.

وفي هذا الصدد، يكشف البنك الدولي في تقرير صدر خلال الربع الأول من العام الجاري، أن أنظمة النقل العام لها علاقة مباشرة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ويوضح التقرير أن صعوبة الوصول إلى وسائل النقل العام في العاصمة المصرية القاهرة، وقلة توفر محطاتها بالقرب من المنازل يلعبان دورًا قويًا في الحد من مشاركة النساء في القوى العاملة. ولهذا يوصى التقرير الحكومة المصرية بإعادة تقييم أماكن توقف وسائل النقل العام وزيادة مركباته، وتعزيز تغطية شبكة النقل.

تؤكد لنا ما توّصل إليه البنك الدولي في تقريره شهادات بعض النساء اللاتي يقطن ويعملن في مدينة القاهرة، إذ تخبرنا ملك (27 عامًا) أن موقع الشركة التي تعمل بها كان عاملًا رئيسًا في تقدمها لشغل وظيفة بها، فالمسافة التي تقطعها من المنزل إلى مقر العمل لا تتجاوز 20 دقيقة، لافتةً إلى أن بُعد المسافة بين منزلها ومكان عملها السابق في ظل الزحام الاستثنائي للقاهرة – على حد وصفها- كان يهدر ما يصل إلى ثلاث ساعات يوميًا في الذهاب والعودة معًا، فضلًا عن أنه كان يرغمها على ركوب المواصلات العامة لتقليل نفقات التنقل، وارتداء ملابس محددة كي تتجنب المضايقات، «لا أقصد فقط تحرشات الرجال، ولكن النساء أيضًا اللاتي قد ينظرن إليكِ باحتقار أو يخترقن مساحتك الخاصة لتلقينك درسًا فيما يصح أن ترتديه أو لا ترتديه بذريعة اجتماعية أو دينية.»

أما لبنى (38 عامًا)، فتصف المواصلات العامة في القاهرة بالكارثية لأنها دائمة الازدحام والتكدس وغير مؤهلة لتحقيق الراحة لراكباتها وركابها، وأقرب إلى أن تكون مرتعًا للتحرش الجنسي والمضايقات ضد النساء والفتيات في ظل غياب أدوات الحماية والردع. وتقول لبنى إن هذه المشكلة هي أحد الأسباب التي تدفعها إلى العمل في أماكن تتمتع بأنظمة عمل مرنة، تتيح لها إمكانية العمل من المنزل لبعض الأيام خلال الأسبوع، بينما تذهب إلى مكان العمل في الأيام المتبقية مستخدمةً تطبيقات النقل التشاركي (أوبر، كريم، …)، لتتجنب السير من مسكنها إلى محطة مترو الأنفاق لمسافة تأخذ من الوقت نحو نصف ساعة، وكي تتفادى أيضًا زحام المترو الخانق الذي تستقله لنصف ساعة أخرى إلى أن تصل إلى مكان عملها.

مكّنت هذه التطبيقات لبنى من العودة إلى المنزل بأريحية في أوقات الليل، بعد أن كان السير في الشارع الذي تسكن فيه باعثًا على القلق والتوتر بسبب هدوءه وظلمته. وتعتبر لبنى أن أحد أهم مزايا هذه التطبيقات هو القدرة على الإبلاغ المباشر عن السائقين إذا تجاوزوا قولًا أو فعلًا، مشددةً على أن حرص الشركات المسؤولة عن هذه التطبيقات على إرضاء عميلاتها وعملائها يحد بدرجة كبيرة من حوادث التحرش الجنسي واختراق الخصوصية بالمقارنة مع حافلات النقل العام والمترو أو سيارات الأجرة (التاكسي).

تكلفة هذه التطبيقات مرتفعة بالتأكيد بالقياس إلى أسعار وسائل النقل العام، إلا أن لبنى تشبهها بالضريبة التي تدفعها المرأة في مصر طالما أرادت أن تعيش حياةً أقل إنهاكًا على الصعيدين النفسي والجسدي.

كيف تصبح المواصلات مراعية وحساسة للنوع الاجتماعي؟

الانتقال من الوضع الحالي للمواصلات العامة الذي تعاني منه معظم مدن العالم إلى وضع تكون فيه وسائلها أكثر استيعابًا وشمولًا وأمنًا ومراعاة لاحتياجات النوع الاجتماعي، يحتاج إلى عملية متعددة الأطوار تبدأ بتأطيرها بسياسة نقل حساسة للنوع الاجتماعي (Gender-sensitive Transport Policy).

في إطار مساعي دولة الهند لتحقيق المقصد الثاني من الهدف الحادي العشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، المتعلق بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع، الذي ينص على «توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وتحسين السلامة على الطرق»، استحدثت الحكومة سياسات نقل وطنية ومحلية مستندةً إلى منظور مراعي للنوع الاجتماعي، وقد صيغت بنودها استنادًا إلى تحليل تقاطعي لتجارب النساء والفئات المهمشة مع الاستخدام اليومي للمواصلات العامة، غايته هي خلق فهم أعمق للتحديات المعنوية والمادية التي تتعامل معها النساء يوميًا، وتختلف من امرأة لأخرى تبعًا لتأثير تقاطع مجموعة من الهويات مع الجنس، كالسن، والقدرة الجسدية (الإعاقة)، والأجر أو الدخل المالي، وحتى التعليم (القدرة على القراءة باللغة الأم أو بلغة أخرى).

ويأتي ضمن محددات تصميم سياسة نقل مراعية للنوع الاجتماعي، بحسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، حتمية تمثيل النساء في كل خطوة من خطوات التخطيط والتصميم والتنفيذ، مما يعني تمكنهنّ من دمج خبراتهنّ وتجاربهنّ في عملية صنع القرار المتعلق بأنظمة النقل العام الذي يمثل النسبة الأكبر من مستخدميها.

حقيقة انتشار التحرش الجنسي في وسائل المواصلات العامة، تجعله موضوعًا ذا أولوية في سياسات النقل المراعية للنوع الاجتماعي، ومنها السياسة التي وضعتها هيئة النقل لمنطقة لاغوس الحضرية في نيجيريا، وجاءت تنص على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان أمن النساء وحمايتهن من التحرش الجنسي، تشمل تعيين موظفات وموظفين لإنفاذ قانون مناهضة التحرش الجنسي على طول خطوط الحافلات، وفي محطات التوقف والوصول لمنع وقوع جرائمه وللتدخل السريع عند رصد جريمة تحرش أو اعتداء جنسي، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة في جميع الأماكن العامة، وداخل الحافلات، وفي محطات توقفها ووصولها للردع ولتعجيل التدخل من جانب منفذي ومنفذات القانون في حالة حدوث أي اعتداءات جنسية.

كما تنص سياسة النقل العام المراعية للنوع في لاغوس على تدشين خط مساعدة، يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا لاستقبال بلاغات العنف الجنسي في المواصلات العامة، بالتوازي مع تنفيذ حملة توعية موسعة على مستوى ولاية لاغوس بأكملها، من خلال تغطية الحافلات بإعلانات عن خطوط المساعدة لتعريف الراكبات والراكبين والمارة بآليات الإبلاغ عن التحرش الجنسي في وسائل النقل العام.

في الهند كانت مواجهة جرائم التحرش الجنسي في المواصلات العامة هي السبب وراء اتخاذ الحكومة قبل أربعة أعوام قرار تزويد مركبات النقل العام (الحافلات العامة وسيارات الأجرة والحافلات التابعة للمؤسسات التعليمية) بأجهزة تتبع الموقع (GPS) وأزرار الطوارئ التي تتيح للراكبات والركاب وكذلك السائقات والسائقين إمكانية الضغط عليها في حالة مواجهتهم لخطر ما بما فيه التحرش الجنسي، ليتوجه سريعًا موظفو وموظفات إنفاذ القانون إلى مكان الإنذار.

تختلف قطعًا السياقات الاجتماعية، والظروف الثقافية والتاريخية والمناخية من مدينة لأخرى، ومن ثم فإنه من غير الممكن أن يكون هناك نموذج موحد لسياسة النقل المراعية للنوع الاجتماعي، ولكن يمكن للحكومات أن تنظر إلى السياسات المتوفرة والمطبّقة في العديد من الدول أو المدن، إلى جانب توصيات المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، كمراجع لخطط تطوير شبكات النقل وأنظمتها بمنظور يراعي احتياجات النساء ويساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين، خاصةً أن ثمة مشاكل تقابلها النساء والفتيات في المواصلات العامة تؤكد الدراسات والأبحاث أنها أقرب إلى أن تكون معاناة عالمية، وعلى رأسها التحرش الجنسي.