تضامنًا مع مي الشامي: مجموعات نسوية ترسل خطابات إلى نقابة الصحافيين ومجلسي المرأة وحقوق الإنسان

أعلن عدد من المجموعات النسوية التضامن مع الصحافية مي الشامي للحصول على حقوقها في الحماية والوصول إلى العدالة، فيما يتعلق بقضية اتهامها لرئيسها في العمل بالتحرش بها جنسيًا.

وكانت الصحافية مي الشامي قد تقدمت بشكوى داخل المؤسسة الصحافية التي تعمل بها وهي جريدة اليوم السابع، ضد رئيس التحرير التنفيذي متهمة إياه بالتحرش بها جنسيًا أمام زملائها في صالة التحرير، ثم حررت بعد ذلك محضرًا رسميًا بالواقعة لدى قسم شرطة الدقي في 31 أغسطس الماضي.

وقد أشارت الشامي في بيان أصدرته يوم 13 سبتمبر الماضي إلى أنها لجأت إلى كل الإجراءات القانونية سواء داخل المؤسسة أو النقابة أو أمام النيابة العامة، رغم علمها بصعوبة إثبات هذا النوع من القضايا، وذلك إيمانًا منها بأن هذه هي الوسيلة المثلى للحصول على حقها.

من جانبها ناشدت الجهات الموقعة على بيان التضامن مع الشامي، المنظمات والأفراد إلى إرسال خطابات إلى المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة الصحافيين، لمطالبتها بتفعيل واستخدام صلاحياتها لضمان حق الصحافية الشابة في محاكمة عادلة بما يتوافق والدستور المصري وحق النساء في حمايتهن من العنف، بالإضافة إلى توفير كل التدابير اللازمة لضمان حق الناجيات بما يتوافق والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء الصادرة في العام 2015 واستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030.

هذه المطالبات جاءت في بيان لعدد من المجموعات النسوية وهي: مجموعة أنثى في البحيرة ومجموعة براح الاَمن الإلكترونية ومجموعة ثورة البنات الرقمية ومؤسسة جنوبية حرة في أسوان ومجموعة دورِك في قنا وراديو بنات أوفلاين في الإسماعيلية ومجموعة بنت النيل في البحيرة.

وقد شددت المجموعات النسوية على ضرورة تقديم الدعم والمساندة للشامي بما يضمن أمنها وسلامتها المهنية والشخصية ووقف أي انتهاكات ضدها كالتشهير بها أو تشويهها.

وقد نشرت المجموعات نص الخطابات المرسلة إلى الجهات المذكورة عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بهدف تحفيز متابعيها على تبني النهج نفسه وإرسال خطابات بنفس النص دعمًا للشامي.

في السياق ذاته، كانت الشامي قد دعت  – في بيانها المشار إليه سلفًا – الصحافيات اللاتي ممرن بتجارب مشابهة لتجربتها أن يشاركن قصصهن عبر الوسم #ادعم_مي_ الشامي، حتى يعلم الجميع أنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إذ ما لم تواجه الناجيات خاصة داخل المؤسسات الصحافية هذه الممارسات.

شيماء سليم

محررة بمنصة ولها وجوه أخرى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *