تنص المادة «9» من الدستور المصري على: «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.» وتنص المادة «11» من الدستور في جزء منها على: «وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها….»

كما تنص المادة «14» على: «الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم….»

ورغم اعتراف الدستور الصريح بأحقية النساء في التعيين كقاضيات، يتمسك مجلس الدولة برفضه تعيين النساء بالمجلس، ليظل المشهد نفسه يتكرر مع كل امرأة تحاول أن تحصل على حقها المنصوص عليه في الدستور.