رحب المركز المصري لحقوق المرأة بموافقة مجلس النواب على تعديلات قانون 77 لسنة 1943 بالمواريث، ونصت التعديلات على “عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب مستندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.”

نهاد أبو القمصان – رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة

ومن جانبها قالت “نهاد أبو القمصان” رئيسة المركز، إن هذه التعديلات تعد نقلة نوعية في طريق النساء للحصول على حقوقهن، لافتةً إلى أن هناك العديد من الأسر تمتنع عن إعطاء النساء حقهن في الميراث، مخالفين بذلك الشريعة الإسلامية.

وتابعت في تصريحات صحافية مؤكدةً أن هذه التعديلات تتسق مع المادة 11 من الدستور المصري التي تؤكد على التزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف، ومن بينها حرمان النساء من الميراث، خاصة أنه يحدث في الوقت الذي تعول النساء فيه ثلث الأسر المصرية. وطالبت “أبو القمصان” بضرورة مراجعة القوانين التي تتضمن تمييزًا ضد السيدات، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية.