أصدرت مؤسسة «قضايا المرأة المصرية» بيانًا، ترد فيه على ما جاء في بيان الأزهر الشريف، الذي صدر في 20 أغسطس الجاري، ليعلن رفضه الكامل لدعوة الرئيس التونسي باجي قائد السبسي، بشأن المساواة في الميراث وزواج المسلمة من غير المسلمة، مؤكدًا أن النصوص الشرعية إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة، فإنه لا مجال للاجتهاد فيها، وذلك كما جاء في اَيات المواريث والنصوص المنظمة لبعض أحكام الأسرة.

فيما قالت المؤسسة النسوية في بيانها إن وضع المرأة في الإسلام يتأسس على المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات والثواب والعقاب، وهو المبدأ الذي افتتح به  الأزهر وثيقة حقوق المرأة التي أصدرها في عام 2014، معربة عن استغرابها من رفضه رفضًا قاطعًا لما جاء على لسان الرئس التونسي دون الالتفات إلى المتغيرات المجتمعية التي يمر بها العالم وما طرأ على وضع المرأة من متغيرات إقتصادية واجتماعية جعلتها في كثير من الحالات المعيل الوحيد لأسرتها.

واعتبرت المؤسسة أن نفس منطق الأزهر في هذه الحالة، استخدمه سابقًا عند رفض منع تقنين الطلاق الشفوي بكل ما يشمله من أضرار تلحق بالمرأة وأولادها، وهو منطق يعتمد على منهجية النصوص قطعية الدلالة.

وأشارت «قضايا المرأة المصرية» إلى أن هناك العديد من الاَيات القرآنية التي تُعد قطعية الثبوت والدلالة، ومع ذلك جرى وقف العمل بها ومنها؛ الرق والعبودية وهما حلال بنص صريح في القراَن (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)  سورة المؤمنون 6 ، كما ذكر القراَن الجزية  على المسيحيين في اَية صريحة، ولم تعد تُطبَق وأيضًا مصارف الزكاة، التي منها “المؤلفة قلوبهم” التي منعها عمر بن الخطاب.

لفتت المؤسسة إلى المبدأ الفقهي القائل «للحاكم تقييد المباح»، وكذلك التعذير وهو ما رأيناه في تعطيل آيات الحدود والرق، وتساءلت أليست الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان؟، معتبرةً أن اختزالًا متعمدًا يجري عند الحديث عن اجتهادات تخص حقوق النساء.

وأخيرًا، ناشدت « قضايا المرأة المصرية»  الأزهر الشريف، إنطلاقًا من المسؤولية الدينية التي تحمَّلها منذ أكثر من ألف عامٍ وأكثر، أن يجدد خطابه الديني فاتحًا باب الإجتهاد، كي يجد حلولًا للمشكلات التي تطرأ علي المجتمع، لأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، قائمة على مبدأ العدل والمساواة والإنصاف.

واختتمت المؤسسة النسوية بيانها قائلة «ليس من الإنصاف العمل بنظرية الجمود على ما هو موجود، تلك النظرية التي جعلتنا في اَخر مصاف الدول العربية والإسلامية، وخاصة في كل ما هو معني بحقوق النساء بشكل عام والأسرة بشكل خاص.