“وزارة شؤون المرأة” أو “وزارة المساواة بين الجنسين” أو “وزارة تنمية المرأة والطفل” وغيرها الكثير من المسميات التي مهما اختلفت، تظل مهام هذه الحقيبة الوزارية متشابهة في الدول التي تضمها في تشكيلاتها الوزارية؛ وجميعها لا يخرج عن الإطار الرئيس وهو وضع وتطوير استراتيجية وخطة عمل وطنية تهدف إلى تقدم وتمكين المرأة، ومعالجة ظواهر العنف والتمييز ضدها من خلال إعداد التشريعات وإطلاق حملات التوعية.

وتوجد الوزارات المعنية بشؤون المرأة ضمن حكومات عدد من الدول في أوروبا، وإفريقيا، واَسيا، وأستراليا وأمريكا اللاتينية.

في الهند تسمى الوزارة المعنية بشؤون النساء، وزارة تنمية المرأة والطفل، في حين يطلق عليها وزارة شؤون المرأة والطفل في سيريلانكا، ووزارة شؤون المرأة والتنمية المجتمعية في نيجيريا، ووزارة حقوق المرأة في فرنسا، ووزارة المرأة والأسرة والطفولة في تونس، وفي فلسطين تسمى وزارة شؤون المرأة.

وتشرف وزارات المرأة في مختلف البلدان على المؤسسات التي تعمل على دعم النساء وتمكينهن، وتتولى مسؤولية تنفيذ سياسة الحكومة  في تطوير وضعية المرأة في المجتمع، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات المطلوبة للوقوف على المشكلات التي تواجهها وتطوير اَليات علاجها، بالإضافة إلى إطلاق الحملات الميدانية والإعلامية التي تهدف إلى نشر التوعية بحقوق النساء، والأهم هو العمل على تعديل واستحداث تشريعات منصفة للنساء.

توجد وزارات المرأة في عدد من الدول العربية في مقدمتها تونس، التي تعد الدولة العربية الأكثر تقدمًا في مجال حقوق النساء، وتوجد أيضًا في فلسطين، واستحدثتها لبنان في مارس الماضي، فيما استحدثتها الأردن في مايو من العام 2012، لكنها ألغتها بعد خمسة أشهر فقط، عندما جرى تشكيل حكومة جديدة لم تضم بين حقائبها وزارة لشؤون المرأة، ولم تعلن الدولة وقتها أسباب واضحة بشأن سبب الإلغاء.

أيضـــــــــًا.. نساء صنعن التاريخ وطواهن النسيان.. من تكون الــ«كنداكة»؟

في القارة الأفريقية، تتمسك بهذه الوزارة دول، مثل؛ نيجيريا، وزميبابوي وناميبيا وغانا، فيما تضم القائمة في القارة الاَسيوية؛ كوريا الجنوبية، والهند، وسريلانكا، وكمبوديا، وماليزيا، ونيبال.

وفي قائمة الدول الغربية تأتي العديد من الدول، أبرزها؛ فرنسا، ونيوزلاندا، وألمانيا والنمسا، وفي أمريكا اللاتينية تضم الحكومة في بيرو وزارة لشؤون المرأة، فيما تعين أستراليا وزراء لــ”المرأة”، وترتكز مهمتهم على تقديم تقارير عن وضعية المرأة إلى رئيس الوزراء.

ما يسترعي الانتباه هو وجود وزارة لشؤون المرأة في دولة أفغانستان، التي تأتي في مقدمة الدول الأكثر خطورة على النساء، حيث ينتشر فيها العنف بأعلى معدلاته، ففي هذا البلد تعاني 87 في المئة من النساء من الأمية، وواحدة من كل ثلاث نساء تتعرض لعنف جسدي أو نفسي أو جنسي، وما بين 70 إلى 80 في المئة من النساء يجبرن على الزواج.

الأردن تلغي وزارة شئون المرأة بعد 5 أشهر من استحداثها

في مايو من العام 2012، تشكلت حكومة جديدة في الأردن برئاسة فايز الطراونة، وجاءت تضم بين حقائبها، وزارة لشؤون للمرأة، في خطوة اعتبرها كثير من المنظمات النسوية تكريمًا للمرأة الأردنية، واستجابة لمطلب ألحت عليه هذه المنظمات، بغية إعطاء دفعة حقيقية لعملها في صدد تمكين النساء، وفي الوقت نفسه خرجت أصوات أخرى من داخل المجتمع المدني النسوي تطالب بالتريث حتى تضح تفاصيل وملامح هذا المسمى الوزاري، وعبر موقف هذا القطاع عن تخوف من أن يكون الأمر مجرد مغازلة للنساء.

وتولت شؤون الحقيبة “نادية محمد هاشم العالول”، التي أعلنت عقب تعيينها أن مهمتها الأولى ستكون تشريع قوانين لنصرة المرأة الأردنية، لكن الوزارة لم تستمر إلا لخمسة أشهر، ثم ألغيت في التشكيل الحكومي الجديد في أكتوبر من العام نفسه.

تُرجِع الأسباب المعلنة، الإلغاء إلى الوضع المالي الذي يعيشه الأردن، وضعف الإمكانيات المالية والموارد أو الكوادر البشرية،  ومن ثم توقفت هذه الحقيبة الوزارية، تنفيذًا لقرار الدولة بتقليص عدد الوزراء من 30 إلى 21 وزيرًا، برئاسة عبد الله النسور.

لبنان.. حتى وزارة شؤون المرأة في قبضة الرجل!

في واقعة هي الأغرب، استحدثت لبنان في مارس الماضي، حقيبة وزارية لشؤون المرأة وعينت على رأسها وزيرًا وهو “جان أوغاسابيان”، مما أثار سجالًا واسعًا بشأن إصرار السلطة على تعضيد وجود الرجال حتى في الوزارة المعنية بشؤون المرأة، خاصة أن هذه الحكومة لم تشهد حضورًا نسائيًا سوى في وزارة واحدة وهي وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وتولت مسؤوليتها “عناية عز الدين”.

السلطات بررت اختيارها بأن حقوق وقضايا  المرأة لا تمثل شاغلًا أو موضع اهتمام للنساء فقط ولكن تهم الرجال أيضًا ومن الضروري إشراكهم في تحقيق المساواة بين الجنسين، و يجب أن يشارك الرجل في النضال من أجل المساواة في الحقوق بين الجنسين بنفس قدر مشاركة النساء.

لماذا لا تعترف مصر بوزارة لشؤون المرأة؟
الإجابة عن هذا السؤال تتلخص في «المجلس القومي للمرأة»، الذي يعتبره كثيرون بديلًا عن وزارة شؤون المرأة، وهو مجلس حكومي مصري، مُنشأ بقرار من رئيس الجمهورية ويتبعه، ومنوط به القيام بأغلب مهام وزارة المرأة تقريبًا، إلا أن المجلس ليس له سلطة على المجتمع المدني النسوي، وتقتصر علاقته به على التعاون والتشاور.

من بين صلاحيات «القومي للمرأة»؛ اقتراح القوانين وتقديمها إلى البرلمان المصري بعد تقييمه للسياسة العامة في مجال المرأة، كما يحق له الإطلاع على القوانين التي تخص النساء قبل التصويت عليها في مجلس النواب، ومن مهامه أيضًا تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها، وإنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء الدراسات في هذا الصدد. ويقترح المجلس الذي تأسس في عام 2000، مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها.

وكان المجلس قد أعد استراتيجية تمكين المرأة 2030، لتفعيل خطط وبرامج ومشروعات ترمي إلى التمكين الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي للمرأة، بالإضافة إلى التدخلات التشريعية والثقافية لدعم ونصرة النساء.