انعقدت أمس الأحد مائدةُ مستديرة بعنوان “إشراك الرجال في مناهضة العنف ضد النساء”،  شارك فيها عدد من ممثلي المجتمع المدني والإعلام والأحزاب السياسية.

وتناول النقاش دور المؤسسات المختلفة في نشر الوعي بين الجمهور لإشراك الرجال في تعزيز حقوق النساء ومناهضة العنف الواقع عليهن.

المائدة نظمها مركز أكت (وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية)، في أحد فنادق القاهرة، في إطار ورشة عمل تستهدف ممثلي المنظمات والمؤسسات النسوية في عدد من المحافظات المصرية ومنها؛ أسوان، والإسكندرية، وبورسعيد.

وخلال الجلسة، قدم عدد من المشاركين عرضًا لتجارب مؤسساتهم، في دمج الرجال في قضية مناهضة العنف ضد النساء، ومن بينها تجربة هيئة كير الدولية في منطقة الصعيد، حيث يتركز 80 في المئة من نشاطها.

وبحسب “محمد النجار” مدير المبادرات بالهيئة، فإن الأزمة الكبرى في الصعيد هي حرمان النساء من ميراثهن خاصة إن كان أراضٍ زراعية أو عقارات.

ويقول “النجار” «لقد فوجئنا بأن النساء أنفسهن غير متحمسات للمطالبة بميراثهن لعدة أسباب، مثل؛ غياب القانون وانعدام الإيمان لدى المجتمع بحق المرأة في الميراث.»

ويردف قائلًا «في الصعيد تنتشر عادة استبدال الميراث بــ”الرضوى”، إذ يعطي الأخ أو الأب المرأة مبلغًا من المال بديلًا للميراث، خاصة لو كان أرضًا زراعيًا، لأن العائلات هناك لا تقبل بانتقال أراضيها إلى ملكية عائلة أخرى من خلال زوج ابنتهم.»

ويكشف “النجار” أن إقناع السيدات وحدهن ليس الحل، بعد أن تبين أن الأمر بيد الرجل أولًا وأخيرًا، لأنه حتى لو جرى إقناعها بحقها في الميراث، ستعود لتطلبه من الأخ أو الأب، وبالتالي لم يتغير شيئًا، ولذا فمخاطبة الرجال ضرورة.

ويستطرد «شكلنا عدة فرق للعمل في هذا الصدد، ومنها رواد التغيير، ولجان الوساطة للتفاوض مع العائلات، تضم في قلبها رجال دين وقانونيين، وعقدنا اتفاقات مع وزارة الأوقاف وتعاونا مع بيت العائلة المصرية وفروع المجلس القومي للمرأة في محافظتي أسيوط وسوهاج.»

وعن النتائج، يوضح “النجار” أن الهيئة استطاعت حل مشكلة 980 امرأة مع الميراث من أصل 1300، وتشكلت لجنة قانونية للتدخل في الحالات المتبقية.

ما يسترعي الانتباه هو الرقم الكلي لميراث الــ980 حالة، الذي تجاوز الــ 86 مليون جنيهٍ، و50 فدانًا من الأراضي الزراعية.

وأشار “النجار” إلى أنه من المزمع أن يناقش البرلمان مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالعقوبات فى قضايا الميراث، لتنص على الحبس لكل من يمتنع عن إعطاء الميراث.

من جانبها، أوضحت “عايدة نور الدين” رئيسة جمعية المرأة والتنمية، أن العمل مع النساء في الإسكندرية كشف أن أغلب حالات التطليق بسبب ضرب الزوجات، ومع ذلك لا يعترفن بذلك، ويلجأن إلى رفع دعاوى خلع أمام المحكمة، حتى لا يضطررن إلى الإفصاح عن ذلك، وعرضت تجربة الجمعية في توعية الرجال والنساء على حد سواء بحقوق المرأة.

تضمن اللقاء عرض فيلمين تسجيليين، أحدهما أنتجته هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women)، يوثق تجارب أربعة رجال من مصر والمغرب ولبنان وفلسطين، تحرروا من الأفكار النمطية التي تخص أدوار الرجال والنساء، وتحولوا إلى داعمين للنساء.

الفيلم الاَخر من إنتاج هيئة كير الدولية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ويعرض نماذج لرجال من قرى في محافظتي أسيوط وسوهاج، استجابوا لحملة الهيئة، وتراجعوا عن حرمان نساء عائلاتهم من الميراث وأعطوهن إياه.

كما تطرق النقاش إلى دور الإعلام وأهميته في تشجيع الرجال على المشاركة في مواجهة العنف ضد النساء، من خلال المادة الإعلامية المنشورة عبر الوسائط المختلفة سواء إذاعية أو مرئية أو مطبوعة.

أخيرًا أبدى عدد من الحضور، اعتراضهم على صورة المرأة في دراما رمضان الجاري، معتبرين أنها غير معبرة عن واقع النساء المصريات وحياتهن اليومية.