أصدر مركز “مساواة للتدريب والاستشارات” بيانًا صحافيًا، يعرب فيه عن بالغ انزعاجه وقلقه تجاه التصريحات التي جاءت على لسان النائب البرلماني إلهامي عجينة مؤخرًا، التي تضمنت دعوةً إلى إجراء كشوف عذرية على الفتيات بشكل دوري على الطالبات في الجامعات المصرية بهدف مواجهة الزواج العرفي – على حد قوله – مضيفًا أنه يتعين على كل طالبة ترغب في الالتحاق بالتعليم الجامعي تقدم ما يفيد بتمتعها بغشاء البكارة.

واعتبر المركز هذه التصريحات غير مسؤولة، وأكد أن جميع تصريحات “عجينة” الإعلامية والصحافية تستهدف النيل من كرامة النساء وتحقر من شأنهن، وهو ودائم الدعوة إلى ممارسة العنف ضد النساء والفتيات.

إلهامي عجينة

وعدد مركز “مساواة” تصريحاته العدائية، بداية من استهداف زميلاته من عضوات المجلس، بشأن بملابسهن ووصفهن بأنهن يرتدين ملابس غير محتشمة، وهو ما تراجع عنه واعتذر بعد هجوم النائبات عليه، بعدها، صرح أنه يدعم ممارسة تشوية الأعضاء التناسلية للإناث مدعيًا إصابة الرجال والشباب في مصر بالعجز الجنسي، ثم تراجع واعتذر أيضًا بعد تعرضه لانتقادات واسعة، ثم أتت تصريحاته الأخيرة بشأن كشوف العذرية.

وشدد المركز أن هذه التصريحات المحطة من شأن النساء وكرامتهن، وتعد دعوة صريحة لممارسة أحد أشكال العنف الجنسي تجاه الفتيات والنساء في مصر، مؤكدًا أنه لا مجال لقبول الاعتذار والتراجع في التصريحات وتبريرها، فإن تلك الأفعال غير المسؤولة من نائب بمجلس الشعب تستوجب المسائلة والمحاسبة.

وبناءً على ذلك، خرج المركز بعدد من المطالب، موجهًا إياها إلى أطراف عدة، أولها البرلمان، وقد ناشده بإحالة النائب إلهامي عجينة إلي لجنة القيم جراء تصريحاته الاخيرة، واتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضده وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، ووجه مطلبه الثاني إلى النائبات، أن يتخذن موقفًا جماعيًا تجاه هذا النائب، وجمع توقيعات تطالب رئيس البرلمان بعقد جلسة طارئة للتصويت على فصل النائب من عضوية البرلمان وإسقاط الحصانة عنه.

كما طالب مركز “مساواة” مجلس نقابة المحامين، وكافة المحامين والمحاميات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب إلهامي عجينة جراء ما تفوه به من تصريحات تحقر من شأن النساء والفتيات في مصر.

أخيرًا خاطب المركز نقابة الصحافيين وغرفة صناعة الإعلام، والمجلس الأعلى للصحافة، وكل صناع القرار في مجال الإعلام، مناشدًا إياهم اتخاذ موقف من تصريحات النائب إلهامي عجينة، والعمل علي استصدار قرار يمنع ظهوره إعلاميًا على القنوات الفضائية، ومنع تصريحاته من التداول عبر الصحف الورقية والمواقع الإخبارية الإلكترونية، مقترحًا في حال وجوب النشر تستخدم صورته نيجاتيف سوداء.