رحب المركز المصري لحقوق المرأة بموافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون ختان الإناث، لتصل العقوبة على من يجري عملية ختان لأنثى، بموجب التعديل إلى السجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات، بدلًا من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وتحولت من جنحة إلى جناية، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنةً، إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو موت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان من سنة إلى 3 سنوات.

واعتبر المركز أن هذا القانون من شأنه أن يساهم في الحد من انتشار ظاهرة ختان الإناث، التي وصلت إلى معدلات عالية.

وأضاف المركز في بيانه الأخير، أنه وفقًا للمسح الصحي السكاني الذي صدر في مايو 2015 فإن ختان الإناث وصل في العمر الإنجابي من 15 إلى 49 سنة إلى 92%، بينما تراجع بين الفتيات الصغيرات في الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة، ليصل إلى 61 %، وأوضح المسح أن أكثر من 75% من الحالات تتم للفتيات في عمر 9 إلى 12 سنة و14% للفتيات الأصغر 7 سنوات.

وأشار البيان إلى أنه وفقًا للمسح السكاني، فإن 31% من النساء في عمر 15 إلى 49 سنة تم ختانهن على يد أعضاء الفريق الطبي، و82% من البنات في عمر أقل من 19 سنة تم ختانهن على يد طبيب، وذلك على الرغم من كل القرارات الصادرة عن وزارة الصحة بمنع ختان الإناث وتجريم ممارسته من قبل  الأطباء، وهذا يؤكد ظاهرة تطبيب الختان، ولذلك فإن وجود قانون صارم يجرم الختان بشكل صريح هو ضرورة.

ومن جانبها قالت “نهاد أبو القمصان” رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إن تحويل عقوبة ختان الإناث من جنحة إلى جناية سيحد بشكل كبير من انتشار تلك الظاهرة، نظرًا لزيادة فترة السجن فيها إلى السجن المشدد، مشددةً على أن الختان جريمة كبرى في حق الفتيات ولابد من العمل والتكاتف سويًا من أجل القضاء عليها.

ويعرف قانون العقوبات في مادته 240 العاهة المستديمة بـ :”

” كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأت عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين أما إذا كان الضرب أو الجرح صادر عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، ويضاف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفصل المنصوص عليه في الفقرة السابقة من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى آخر وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه.”