أكد مركز نوال السعداوي للفكر والإبداع، أن ملتقى الأديبة والمفكرة المخضرمة، أضحى خلال سنتين فقط، ظاهرة فكرية وثقافية مهمة، تناقش من خلاله “السعداوي” مع شباب من الجنسين مؤلفاتها التي زلزلت المسكوت عنه ونقلت الفكر العربي إلى اَفاق أعلى عبر عقود مضت.

وذكر المركز في بيانًا أصدره منذ أيام على خلفية الهجمة الشعواء التي تتعرض لها الأديبة الكبيرة بسبب تصريحاتها التي تطالب فيها بتغيير قانون الأحوال الشخصية.

ولفت المركز إلى أن القاعات التي ينعقد بها الملتقى الشهري، تمتلئ في كل مرة بالمئات من الشابات والشباب، حيث يدور نقاشًا علميًا أدبيًا بهدوء، يساعد العقل على إعادة التفكير في كثير من التقاليد والقيم والمفاهيم الضارة صحيًا وأخلاقيًا واجتماعيًا، ويشجع العمل المبدع المنتج للمرأة والرجل، ويربط الحرية بالمسؤولية، والطب بالأدب والعلم بالفلسفة، إلى جانب الربط بين التاريخ والاقتصاد وعلوم الكيمياء والفيزياء ونشوء الكون.

وأورد المركز في بيانه مجموعة من أقوال “السعداوي” خلال هذه اللقاءات، وأبرزها؛ “المرأة الحرة كالجبل الوعر من الصعب صعوده” و”المرأة الحرة أكثر إبداعًا وإنتاجًا وأقل إنشغالًا بالرجل والجنس من المرأة المستعبدة” و”النبوغ العقلي لا ينفصل عن النبوغ الجسمي” و”الحرية والثقة بالنفس منذ الطفولة تؤديان إلى الإبداع في مختلف مجالات الحياة” و “الأخلاق تربية سليمة منذ الطفولة وليس تقطيع أعضاء الجسم بالختان أو تغطية الرؤوس بالحجاب” و”المرأة المستقلة اقتصاديًا لا تعيش على المعونات وتملك إرادتها كالدولة المستقلة” و”ضعف المرأة ليس طبيعيًا أو أزليًا بدليل قوة المرأة المصرية القديمة”

وقد عبر مركز نوال السعداوي للفكر والإبداع، عن استنكاره لما أسماه إعلام التيارات الدينية السياسية السلفية، الذي يحاول عبر فضائياته تشويه هذه اللقاءات والنيل من “السعداوي”، وقلب الحقائق رأسًا على عقب، بإدعاءات وأكاذيب يثيرونه، بشأن ما صرحت به المفكرة الكبيرة عن أهمية تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وضرورة تشريع قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، لا يفرق بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو الطائفة، بغية تحقيق المساواة الدستورية والقضاء على الفتنة الطائفية أيضًا.

وذلك استنادًا للدستور في المادة ١١ على أن “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ”

وقد أشارت “السعداوي” في هذا الصدد إلى إزدواجية القوانين، فمثلًا لا يعاقب الزوج علي الخيانة أو الزنا إلا إذا حدث الفعل في بيت الزوجية، وبشرط أن تتقدم الزوجة نفسها بالشكوي وتثبت المحكمة الواقعة، وهو أمر صعب، ويعاقب الزوج حينئذ بالحبس ستة شهور فقط، أما الزوجة الخائنة فهي مجرمة في نظر القانون إن وقع الفعل في أي مكان على الأرض، ودون أن يتقدم الزوج بشكوي، وتعاقب الزوجة بالحبس لمدة ٢٤ شهرًا أي سنتين كاملتين، والجريمة الكبرى أن تجمع المرأة بين زوجين، أما زوجها فمن حقه أن يتزوج عليها دون علمها ويجمع بين أربعة زوجات في آن واحد، ويفلت الزوج من عقوبة الزنا بإعلانه الزواج (بالمرأة التي ضبط معها) بورقة من مأذون، أو دون مأذون (زواج عرفي) ثم يطلقها بعد أيام إن شاء، وهو يستطيع تطليق زوجته أيضا بإرادته الحرة المنفردة، شفهيًا، أو تحريريًا (بمكتب مأذون) ويرسل لها ورقة الطلاق بالبريد، لكن الزوجة لا تستطيع تطليق زوجها إلا بعد التقدم للمحكمة بواسطة محامي لرفع قضية خلع، وعليها أن تتنازل عن كل حقوقها.

وبناءً على ذلك، شددت “السعداوي” على ضرروة تغيير قوانين الأحوال الشخصية وقوانين العقوبات لإصلاح الأخلاق، مشيرة إلى أهمية العلاج الجذري بتغيير التقاليد والقيم الثقافية التعليمية الدينية الأخلاقية المزدوجة التي تعاقب الضعفاء وتبريء الأقوياء.