أصدر عدد من المجموعات النسوية النائشة، بيانًا صحافيًا، يندد بالأحداث المؤسفة التي وقعت في قرية الكرم بمركز أبي قرصاص بمحافظة المنيا.

وجاء البيان شديد اللهجة، يدين الانتهاك الذي تعرضت له السيدة المسنة في القرية، بعد سحلها وتجريدها من ملابسها أمام القاصي والداني.

كما أدانت المجموعات الموقعة على البيان، الإساءة التي تعرضت لها السيدة المسلمة التي أثيرت شائعات تنال من سمعتها من قبل عدد من أهل القرية، وهو ما اعتبرته المجموعات سبًا وقذفًا وفق ما يقره القانون المصري.

كما استنكرت المجموعات الموقف المتخاذل من قبل وزارة الداخلية، وعدم تدخلها فى الوقت الحاسم لمنع مثل هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى موقف محافظ المنيا الذي صرح بأن الواقعة بسيطة ولا تستحق كل هذا الزخم.

أيضًا أدان البيان موقف عمدة القرية الذي لم يحرك ساكنًا، ولم يمنع ما حدث للسيدتين، بل شارك في وقوع العنف عليهما، بعد اتهامه للسيدة المسلمة بنفس التهم المشاعة عنها، وإنكاره لواقعة السحل والتجريد من الملابس التي طالت السيدة المسيحية.

في سياق متصل، اعتبرت المجموعات النسوية موقف وسائل الإعلام وتناولها للحادث سلبيًا، إذ كانت التغطية للوقائع من زاوية الفتنة الطائفية دون الأخذ في الاعتبار كون المُعتدَى عليهن «نساء»، إلى جانب استخدام لغة إعلامية غير حساسة تجاه النوع الاجتماعي.

موقف المجلس القومي للمرأة من الحادث كان موضع استياء من جانب المجموعات الناشئة، إذ أعربت عن شديد انزعاجها من السكون الذي اتسمت به الآلية الوطنية المنوط بها الدفاع عن النساء المصريات وتحسين أوضاعهن، فلم يصدر عنها حتى بيان تضامن.

يذكر أن المجموعات النسوية الموقعة على البيان هي: دورك، أنثى، جنوبية حرة، وFemi Hub، ذات، هن، بنت النيل، مستقلات، صبايا سوهاج، ولها وجوه أخرى.

وقد رفضت تلك المجموعات تدخل المؤسسات الدينية لحل مثل هذه القضايا، مؤكدةً أن الجهات المنوط بها التدخل والحل، هي الجهات القانونية فقط، طبقًا لدستور الدولة الذي ينص على أن مصر دولة مدنية.

وأعلنت التحالف الناشىء عددًا من المطالب إلى الجهات المختصة، من بينها؛ مطالبة وسائل الإعلام بمراعاة النوع الاجتماعي خاصة فى الخصوصية، وعدم نشر صورهن أو إجراء لقاءات معهن، عند تناول القضية، والتعامل مع القضية كونها قضيةً تخص النساء، بالتوازي مع كونها طائفية.

كما ناشد ووزاة الداخلية والجهات الحكومية المسؤولة بالتدخل وتطبيق القانون وإنفاذه، بمعاقبة الجناة الفعليين

وشددت المجموعات النسوية على ضرورة عدم لجوء المسؤولين إلى الجلسات العرفية التي تهدم دولة القانون.

بالإضافة إلى ذلك، طالبت الدولة بعدم التضييق على المجموعات والمؤسسات النسوية والحقوقية، وأن تسمح لها بالعمل على تقديم الدعم ومحاولة تحسين أوضاع النساء في صعيد مصر.