قالت “نهاد أبو القمصان” رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، خلال لقاء “المرأة والمجالس المحلية فى ضوء دستور 2014 ” إن لقاء اليوم مع المجلس القومى للمرأة يُعد خطوة مهمة في ترسيخ العمل المشترك بين الجهات الرسمية الحكومية والمجتمع المدني، لافتة إلى أن المجالس المحلية أولاها الدستور مكانة مميزة، كونها نقطة انطلاق نحو بناء حياة ديمقراطية سليمة، لاسيما الفئات التي كانت محدودة المشاركة سابقًا، مثل المرأة والشباب والشابات، وقد نص الدستور على تخصيص نسبة لاتقل عن 25% للمرأة، و25% للشباب وهو أمر ليس وليد الصدفة، كما نص الدستور كذلك على الانتقال التدريجي نحو اللا مركزية، والمحاسبة والمشاركة.

وتابعت “أبو القمصان” قائلة “المجلس القومى للمرأة يؤدي مع الجمعيات الأهلية دورًا هامًا لمحاولة ملــء المساحة الجديدة والهائلة، وتخصيص عدد مقاعد يقارب 14 ألف مقعدًا للمرأة، يعتبر تحدي يخلق استجابة جديدة على مستوى منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن جميع محافظات مصر تضم كوادر مشرفة، مؤكدةً أنه يوجد مجموعات كبيرة جاهزة لخوض تلك الانتخابات.