قال رضا الدنبوقى – المحامى ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية – فى تصريحات خاصة لــ«ولها وجوه أخرى» أنه يتفق تمامًا مع اقتراح منظمة العفو الدولية بعدم تجريم الدعارة لأن العاملات في الجنس هم ضحايا المجتمع الذكوري من التهميش والإقصاء ويجب أن يتمتعوا بالحق في سلامة الجسد والحق في الرعاية الصحية مع التأكيد على عقاب من يقوم باستغلال النساء والاتجار بهن باعتبارهم طرف ضعيف، دائمًا ما يتم التمييز ضدهم وتهميشهم.
وأضاف”الدنبوقي” قائلًا: “أعتقد أن ترخيص بيوت الدعارة مع تسجيل العاملات في الجنس والكشف الصحي عليهن سيحد من انتشار الأمراض السرية ويساهم بشكل كبير في عدم تعرض الشباب للنساء في الشوارع والتحرش بهن مجددًا.”
وأردف: “القانون قديمًا كان يحمي العاملات في الجنس ويوفر لهن الحماية القانونية والصحية وعدم استغلالهن جنسيًا دون مقابل، موضحًا أن قانون العقوبات المصري لا يجرم الدعارة إلا إذا تكررت مرتين وتمت نظير أجر وبدون تمييز ولا يعاقب القانون الرجل هنا، إذا اعترف على شريكته رغم أنهما شريكين في فعل واحد مما يؤكد أن القانون نفسه دائم التمييز ضد المرأة.
وتابع “الدنبوقى” قائلًا: قانون العقوبات المصري لا يجرم أي علاقة تتم بين رجل وامرأة فوق الــ18 عام، إذا تمت العلاقة بالتراضي وبدون إكراه فلا جريمة ولا عقوبة فهنا لم نختلف كثيرًا عن فكر منظمة العفو الدولية ولكن البعض يعارض وفقط.
وكشف “الدنبوقى” أن محاولات إلغاء الدعارة في مصر بدأت منذ عام 1949 من خلال نائب مجلس الشعب “سيد جلال” نائب عن باب الشعرية إحدي مناطق القاهرة وكان يقطن شارع كلوت بك والأخير كان أحد الشوارع المعروفة لممارسة ذلك الأمر حتى صدر قرار بقانون من جمال عبدالناصر في الغاء الدعارة عام 1958 وان كانت تمارس حتي الاَن.