نحتفل اليوم بالمرأة المصرية فى عيدها، الذى يتزامن مع ذكرى خروج النساء فى مظاهرات الاحتجاج ضد الاحتلال الإنجليزي في ثورة 1919، والتي يعتبرها كثير من المؤرخين نقطة تحول فى مسيرة المرأة المصرية على الصعيدين السياسي والاجتماعي.
وعلى الرغم من مرور 97 عامًا، منذ خروج النساء في مشهد الاحتجاج العظيم، في 16 مارس 1919 وحتى التاريخ ذاته فى 2016، إلا أننا قد نلمس تشابهًا لافتًا فى وضع النساء على الصعيد الاجتماعي تحديدًا، وكأن الفارق ليس ما يقارب القرن من الزمان وإنما بضع سنوات.

فى تقريرنا نستعرض وضع المرأة فى السنوات الأخيرة، من خلال الأرقام والإحصاءات التى تكشف تردي الحال.
سياسيًا
لم يكن وضع المرأة على الصعيد السياسي فى مصر قبيل ثورة 25 يناير 2011 مرضيًا، فالتمثيل النسائي في البرلمانات المتعاقبة منذ إقرار حقها فى الترشح والتصويت عام 1956، ودخولها فعليًا والجلوس تحت قبته فى 1957، كان ضعيفًا وفى أغلب الأحيان التزم بمربع الــ2%، باستثناء الدورات التى عُمِل فيها بنظام “الكوتة” أو القوائم.

والحال بالمثل على مستوى تمثيلها فى الحكومة والمجالس المحلية، وهو الأمر الذى لم تغيره ثورة يناير 2011، فظل الأمر على حاله مع أول برلمان منتخب عقب الثورة والذى لم تتجاوز نسبة النساء فيه أيضًا الـ2%.

000000000-52

لكن البرلمان المنتخب حديثًا، شهد تحسنًا لافتًا، ويعد أفضل تمثيل نيابي للنساء في التاريخ المصري الحديث، وفيه بلغ  عدد المقاعد التي حصلت عليها 89 مقعدًا بالانتخاب الفردي والقائمة والمعينين من رئيس الجمهورية مما يصل إلى نحو 15% من إجمالي مجلس النواب.
أما عن المرأة فى الحكومة المصرية التى تتألف من ثلاثٍ وثلاثين حقيبة وزارية برئاسة المهندس شريف إسماعيل فنصيب المرأة هو ثلاثة مقاعد وزارية فقط بما يمثل نحو 11% من إجمالى الوزارات.

تتولى الدكتورة غادة والي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، فيما تتولى وزارة التعاون الدولى الدكتورة سحر عبد المنعم نصر، ونبيلة مكرم واصف لحقيبة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واُختيرت الدكتورة مايسة محمد شوقى لمنصب نائب وزير الصحة والسكان.

فيما يخص المحافظين، فلم تُعين أي امرأة كمحافظ فى الحركة الأخيرة، لكن اُختيرَت ثلاث نائبات لمحافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهن الدكتورة جيهان عبد الرحمن نائبةً لمحافظ القاهرة  والدكتورة منال عوض ميخائيل نائبةً لمحافظ الجيزة والدكتورة سعاد عبد الرحمن الخولي نائبةً لمحافظ الاسكندرية.

اجتماعيًا
تمثيل المرأة من القوة العاملة:

وفق الإحصائيات الرسمية، نسبة العاملات فى مصر تصل إلى نحو 23.5% من سن 15 إلى 64 سنة، وبذلك تمثل تقريبًا ثلث مساهمة الرجال التى تبلغ 72.3%.

ونسبة المرأة المعيلة، كما يعلنها عدد من الجهات غير الرسمية تصل إلى 35%، وترتفع نسبة المعيلات في محافظتي “السويس” و “سوهاج.

ترتفع نسبة عمل المرأة فى مصر بالأعمال العشوائية (الاقتصاد غير المنتظم)  وتصل إلى 43% وأهم أعمالها فى هذا القطاع، بيع الحلوى والسجائر والمناديل والاَيات القراَنية فى المواصلات العامة وإشارات المرور.

تمثل المرأة 27.3% من العمل فى القطاع العام، 57.1% من القطاع الصحي، 31.5% من القطاع المالى و 29.2% من القطاع الإعلامي، واحتلت الخدمة فى المنازل مقدمة الأعمال بنسبة 59.1% ثم التسول بنسبة 16.4%، كما تجدر الإشارة إلى أن 15% من النساء يجبرن على ترك العمل بسبب رفض الزوج.

المرأة فى التعليم:

تمثل النساء الأميات ثلثي الأميين فى مصر، بواقع 11 مليون أمية من 17.2 مليون أمي.

ووفق الأرقام الرسمية، فإن نسبة التسرب فى المرحلة الابتدائية 6% من إجمالى المقيدات بالمرحلة ونسبة التسرب فى الاعدادية هى 5% من إجمالى المقيدات بالمرحلة.

أما الأرقام الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي فى تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2014، فتفيد أن مصر تحتل المركز 116 بين 142 دولة على مستوى العالم من حيث إلمام النساء بالقراءة والكتابة، ووصلت للمركز 115 بين 142 دولة فى التحاق الفتيات بالتعليم بالابتدائي، واحتلت المركز الـــ80 فى التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي.

الزواج والطلاق:

من 15 إلى 22% نسبة زواج القاصرات الأقل من 18 عامًا في مصر، وينتشر زواج القاصرات بنسبة 30 إلى 40% بالصعيد والقرى والأرياف، وتشير إحصاءات إلى أن 36% من إجمالي عدد الزيجات الريفية لفتيات دون السن القانوني.

وعلى نحو اَخر، بلغ عدد المطلقات فى مصر ما يزيد عن 180 ألف مطلقة،  ومع الاَسف جاءت آخر بيانات الأمم المتحدة لتؤكد أن مصر تقع فى مرتبة متقدمة في انتشار الاتجار بالنساء من خلال زواج القاصرات و الزنا المدفوع أجره.

احتلت مصر المرتبة الأولى فى معدلات الطلاق على مستوى العالم، كما أكد مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى مصر فى عام 2014، وأكد المركز أيضًا أن نسبة الطلاق فى مصر وصلت إلى 40% خلال الخمسين سنةً الأخيرة فقط، بمعدل 240 حالة طلاق يومية، كما وصل عدد المطلقات فى مصر إلى 2 مليون وخمسمائة ألف مطلقة، وعن الطلاق أيضًا فتجدر الإشارة إلى أن 10 ألف حالة طلاق سنويًا، تقع لأن المرأة لم تنجب “ذكرًا”.

العنف ضد المرأة:

Egyptian girls

صنفت مؤسسة تومسون رويترز فى 2013، مصر كأسوأ دولة عربية يمكن أن تعيش فيها النساء، وأرجعت ذلك لانتشار العنف ضد المرأة فى صوره المختلفة، تحل مصر الثانية عالميًا فى معدلات انتشار التحرش الجنسي بعد أفغانستان.

وأفادت إحصائية صادرة هن هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى 2013، بأن 99.3% من النساء المصريات يتعرضن للتحرش الجنسي بمختلف أشكاله.

كما ترتفع فى مصر نسبة جرائم ما يسمى بــ”الشرف”، لتحل مصر متقدمةً جدًا فى القائمة الدولية، وتمثل هذه الجرائم نحو 29% من إجمالي جرائم القتل فى مصر.

وفى إطار الأسرة أيضًا تتعرض 47% من النساء المتزوجات فى مصر للعنف، منهن 33% على يد أزواجهن الحاليين أو السابقين و57% من غير المتزوجات فى مصر أقررن بأنهن تعرضن للعنف الجسدى من قبل اَبائهم وأخوتهم من الذكور.

صحيًا

تأتي مصر فى المرتبة الأولى فى ممارسة “ختان الإناث”، بواقع 91% من النساء أُخضِعن له، وأكدت دراسة ليونيسيف فى 2013 أن نصف عدد الحالات التى تعرضت لتشويه الأعضاء التناسلية عالميًا يتمركز في ثلاث دول على رأسها مصر.

أما عن معدل الوفيات فقد بلغ معدل وفيات الأمهات حوالى 52 ألف حالة لكل 100 ألف مولود، و20 % من حالات الولادة تتم بمساعدة الداية، وفى الريف فقط تتم 38% من حالات الولادة بمساعدة الداية.