أصدر عدد من المنظمات النسوية بيانًا مشتركًا يدينون فيه حرمان مجلس الدولة للخريجات المؤهلات من  تولى منصب “المندوبة المساعدة” بالمجلس، والذى من المزمع أن يرتقين بعده لمنصب “قاضية” بمجلس الدولة.

البيان انتقد بشدة توجه مجلس الدولة، خاصة أنه يأتى بعد إعلانه عن فتح باب التقدم للتعيين على منصب المندوب المساعد لخريجي كليات الحقوق دفعة 2015 في 8 فبراير الجاري، وكالعادة من كل عام، من المتوقع أن يتقدم المؤهلات من خريجات كليات الحقوق لسحب ملف التقديم والاستعداد للدخول في مسابقات التعيين على المنصب.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان؛ نظرة للدراسات النسوية، مؤسسة قضايا المرأة، مؤسسة المرأة الجديدة، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة المرأة والذاكرة ومؤسسة سالمة لتنمية النساء، بالإضافة إلى عدد من المنظمات والمؤسسات النسوية.

يشير البيان إلى أنه على الرغم من أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة على الفصل بمقتضى الدستور والقانون في المنازعات بين المواطنين والدولة، إلا أنه لم يعين الخريجات المؤهلات، وهو ما يفعله منذ واقعة الدكتورة عائشة راتب عام 1949، عندما رفض تعيينها لأنها امرأة.

وتضيف المنظمات الموقعة على البيان، أن مجلس الدولة تصاعدت ممارساته التمييزية قصدًا ضد النساء، وتزايدت انتهاكاته لمبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما يعد منافيًا لنصوص صريحة في الدستور كالمادة “9، 11، 14، 53″، ويحول دون تمكين الخريجات المؤهلات من سحب ملف التقديم على المنصب، وعدم تمكينهن في الدخول في إجراءات التسابق، والاختيار حسب الكفاءة.

ويلفت البيان إلى أن المجلس مؤخرًا  فتح باب التعيين على منصب المندوب المساعد كعادته سنويًا، وسط تخوف وتوقعات الخريجات حرمانهن من حقوقهن الدستورية والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بمنعهن من إجراءات التسابق على المنصب.

وبناءً على ذلك، أوصت المنظمات الموقعة على البيان، بتفعيل الحق في المساواة وتكافؤ الفرص، وإتاحة المجال لتولي النساء منصب القضاء بمجلس الدولة، مؤكدةً استمرارها في مراقبة اشتراطات سحب ملفات التقديم، وتقديم الدعم للمتقدمات اللاتي انطبق عليهن شروط التقديم والتعيين.