منسق الاتحاد النسائي المصري: خطوة إيجابية.

وكيل مؤسسي الحزب العلماني المصري: كان لابد من تطبيقه على الطالبات أيضًا.

محامى حقوقي: قرار غير سليم ومعادٍ للحريات الشخصية، يخالف الدستور والقانون.

باحث في علم الاجتماع السياسي: مظهر من مظاهر الصحوة بعد سنوات من غزو التيار الوهابي

لم تتوقف حتى الاَن، حالة الجدل التى أثارها قرار جامعة القاهرة برئاسة الدكتور “جابر جاد نصار” الصادر منذ 6 أيام، والذى قضى بمنع عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، اللواتى يرتدين النقاب، من إلقاء المحاضرات أو الدروس النظرية والعملية، أو حضور المعامل والتدريب العملي.
وقد أصدرت الجامعة بيانٍ بخصوص هذا الشأن، عللت اتخاذ القرار، بحرصها على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية، وذلك بعد الإطلاع على عدد من الدراسات والآراء المختصة التي دعمت القرار.
كمثله من سابقيه من القرارات المتعلقة بالزى والمظهر فى المؤسسات التعليمية والجامعات على رأسها، أفردت له مختلف وسائل الإعلام مرئيًا ومسموعًا ومطبوعًا وإلكترونيًا مساحات واسعة، من النقاش، والتعليق، والتحليل، هذا إلى جانب حالة الصخب التى عمت مواقع التواصل الاجتماعى، التى أخذت بعدًا سياسيًا.
“ولها وجوه أخرى” استطلعت اَراء عدد من المختصين بشأن القرار، لمعرفة أبعاده فيما يتعلق بالعملية التعليمية والمجتمع ككل.
“عمر أحمد” المنسق العام للاتحاد النسائي المصري، أعلن تأييده للقرار، معتبرًا إياه، خطوةً إيجابيةً تفيد العملية التعلمية.
وتابع “أحمد” قائلًا: أبسط حقوق الطلاب والطالبات داخل الجامعات والمدارس أن يكون هناك تواصل مع المدرس وهو ما يصعب حدوثه في حال ارتداء المعلمة أو الأستاذة للنقاب.
من جانبها، أكدت “رباب كمال” وكيل مؤسسي الحزب العلماني المصري تحت التأسيس، أن النقاب أي ” إخفاء الوجه” أمر بالغ الخطورة لأن فيه طمس واضح لهوية الفرد، لافتةً إلى أن الأمر له عدة أبعاد أهمها البعد الأمني، فهناك العديد من الجرائم تُرتَكب في وضح النهار وفي الطريق العام باستخدام النقاب فضلًا عن كونه وسيلة اَمنة للفارين من العدالة، على حد قولها.
وأردفت “كمال” قائلة: “القرار غير مكتمل، كان يجب أن يتم حظره على هيئة التدريس والطالبات معًا، متسائلة “هل يمكن أن تسمح الجامعة لشخص ملثم لو كان ذكرًا بالدخول إلى حرمها أيًا كان أستاذًا أو طالبًا؟”
من ناحية أخرى، رأى “مختار منير” المحامى الحقوقي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن القرار يصعب تنفيذه أو تطبيقه.
وأشار “منير”، إلى أن القرار من الناحية القانونية غير سليمٍ ومعادٍ للحريات الشخصية ويخالف الدستور والقانون.
وأضاف قائلًا: “في حالة منع إحدى عضوات هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة من تأدية عملها طبقًا للقرار، فمن الممكن أن يتم رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة للنظر في القرار.”
من ناحية اجتماعية، تحدث “أحمد عبد الحميد حسين” الباحث في علم الاجتماع السياسي، حيث اعتبر قرار منع عضوات هيئة التدريس المنتقبات، مظهرًا من مظاهر الصحوة الإسلامية التي غزت قطاعات شديدة التدين إثر الغزو الوهابي فى غضون سبعينيات القرن الماضي، على الرغم من عدم كونه سنة أو فريضة أو معتقد شعبي.
وأوضح “عبد الحميد” في اتصال هاتفي مع “ولها وجوه أخرى”، أن المرأة لها الحق في ارتداء ما تشاء إلا إذا تحول إلى عائق أمام تأدية عملها، مثل التواصل مع الطلبة أو الطالبات في الجامعة على سبيل المثال، وهنا يُأخَذ في الاعتبار الواجب والمندوب وأيهما أولى.
وأرجع “عبد الحميد” حالة الجدل التي أثارها القرار إلى تاَكل المجال العام وتقلص الحريات سواء السياسية أو الشخصية مشيرًا إلى أن القرار يحتاج إلى حوار مجتمعي من خلال مؤسسة رقابية شعبية مثل مجلس النواب حتي يُناقش من كافة الجوانب ولا يكون عرضة للطعن عليه، وهذا أفضل من أن يُفرَض بقرارات فوقية من السلطة التنفيذية.