أعلن ائتلاف نائبات مصر عن تبنيه لإعداد مشروع قانون، لمواجهة أزمة زواج القاصرات، وذلك بعد أيام من تصريحات رئيس الجمهورية المستنكرة للظاهرة، خلال عرض إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بشأن تعداد السكان.

وبحسب الإحصاءات الأخيرة، فإن حالات زواج القاصرات قد وصلت إلى 40 ألف حالة، وتقول النائبة عبلة الهواري إن نائبات مصر، سيمضين قدمًا في إجراءات مشروع القانون، الذي يهدف إلى التصدي لظاهرة زواج القاصرات، حتى يقره البرلمان، ويخرج إلى النور، مشيرةً إلى أن مشروع القانون سيجري فيه تعديلات، فيما يتعلق بالمواد الخاصة بتشديد العقوبات في قانون الطفل وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحوال المدنية وقانون العقوبات.

وتلفت عضوة اللجنة التشريعية في البرلمان إلى أن مشروع قانون مواجهة زواج القاصرات، ينص على توقيع غرامة تصل من 10 إلى 20 ألف جنيه وتشديد العقوبة، حتى تصل إلى السجن المشدد، إذا كان الزواج موثق رسميًا بموجب طرق انتحالية أو مستندات مزورة.