يعتبر العنف ضد المرأة وباءً عالميًا، إذ يتعرض أكثر من 70% من نساء العالم للعنف يوميًا والمقصود بالعنف هو” كل الأفعال العنيفة ضد المرأة التي ينتج عنها أو من المرجح أن ينتج عنها أي أذى جسدي، جنسي، معنوي، أو اقتصادي أو أي معاناة للنساء أو التهديد لهن بواسطة الإكراه أو المنع التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك فى الحياة الخاصة أوالعامة”

ولمواجهة هذه الظاهرة و الحد منها اتخذت الأمم المتحدة قرارها بتحديد يوم 25 نوفمبر من كل عام يومًا دوليًا للقضاء على العنف ضد المرأة وفى ضوء هذا نعرض بعض الأرقام التى تعكس حقيقة “العنف ضد المرأة” فى مصر

47% من النساء المتزوجات تعرضن للعنف الجسدى
من 30% الى 56% تعرضن إلي شكل من أشكال الانتهاك الجنسي
مجمل من تعرضن لختان الإناث يصل إلى 91% من النساء
من 33% الى 36% من النساء هن نساء معيلات المعيلة
99,3% من النساء المصريات تعرضن للتحرش بكافة انواعه

تبلغ نسبة البطالة بين النساء أربعة أضعاف الرجال

أشكال العنف ضد المرأة :

تظهر التقارير أن مصر فشلت فى مواجهة العنف ضد المرأة بكل صوره، وهذا على الرغم من دور المرأة المصرية خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلا أنها تظل ضحية العنف والتهميش و خصوصاً التهميش السياسى

و أبرز صور العنف ضد المرأة فى مصر تتمثل فى :

أولًا: اﻟﻌﻨﻒ الجنسى

العنف الجنسي ضد المرأة أصبح أمراً شائعاً فى مصر وتتعدد أشكاله بين : الإغتصاب وهو المواقعة غير المشروعة التي تُجبر الأنثى عليها، سواء إغتصاب من قبل غريب أو الإغتصاب الذى يمارسه الزوج و هو الاكراه على الممارسة الجنسية ضد رغبة الزوجة مما يجعلها تشعر بالدونية و الذل.

وبالطبع التحرش الجنسى الذى لم تسلم منه أى امرأة فى مصر سواء بالكلام و الألفاظ النابية او باللمس أو ما بعد ذلك .

ثانيًا: العنف الاسرى

هذا الشكل من العنف له خصوصية، لإن المرأة أو الفتاة تتعرض للإهانة من أقرب الناس اليها مثل الأب أو الزوج وفى بعض الأحيان “الأم” والشقيق عادة ما يكون صارماً مع شقيقته كما وصاه أبوه و أمه فهو “راجل البيت” يضربها و يهينها، فتصبح الفتاة فى موقف لا تحسد عليه

فى الوقت نفسه يخرج الأسرى عن هذه الحدود بعد الزواج ليشمل ليس قط الزوج بل أهل الزوج ، حيث يتمتع أهل الزوج بقدر من السلطة على زوجات أبنائهم فى أحيان كثيرة.

وقد تتعرض الفتاة للإنتهاك الجنسي داخل نطاق الأسرة إما عن طريق ختان الاناث، أو فيما يتعلق بزنا المحارم فى بعض الأحيان، أو من خلال الاغتصاب الزوجى .
ثالثًا: العنف فى نطاق العمل
المجتمع يمنح امتيازات للرجل فى نطاق العمل ويتفرد ببعض المناصب التى – من وجهة نظرهم- لا تناسب المرأة إدعاءً منهم أن المرأة لا تستطيع إتخاذ قرارات صعبة ومصيرية ، علماً بأن المرأة المصرية اثبتت جدراتها فى كل المجالات التى فتح بابها لها ولكن المجتمع الذكورى يفرض قيود يمارسها على المرأة لضمان خضوعها للثقافة الذكورية.

بالإضافة الى ذلك ، وصول التحرش إلى العمل أيضاً فجميعنا سمع بالتأكيد من قبل عن مدير تحرش بالسكرتيرة أو مدير طلب من موظفة شيئًا فيه مساس بالشرف، ليعطيها من ورائه ترقية و كل هذا يمنع التقدم الكامل للمرأة فى العمل.

رابعًا: العنف السياسى
يقف العنف حائط صد أمام المشاركة السياسية للمرأة مما يؤدى الى تهميشها ، فتحارب حتى لا تترشح باعتباره عملًا قاصرًا علي الرجل وأيضًا بعض الأحزاب والنقابات تضع القيود أمام المرأة لمنعها من الوصول للمناصب القيادية بها أو تمنع ترشيح المرأة علي قوائمها الانتخابية أو تضيفها لكن فى ذيل القائمة، و هناك العديد من الممارسات والإجراءات القمعية التى تحد من حرية المرأة.

خامسًا: العنف فى الأوساط التعليمية

المرأة لا تعطى نفس فرص الرجل في المنح الدراسية، ففى بعض الأماكن فى مصر يحتفظون بعادات خاطئة عن تعليم المرأة مثل حرمان بعض الفتيات من التعليم أو توقف تعليمهم عند سن معين إستناداً لبعض العبارات الراسخة فى الثقافة المجتمعية مثل “الست فى الاخر ملهاش غير بيتها وجوزها”

هذا إلى جانب ، العنف ضد المرأة فى المناهج الدراسية حيث المفاهيم النمطية مثل ظهور المرأة دائماً فى دور سيدة المنزل أو نشر بعض المفاهيم عن منع المرأة من العمل.

العنف ضد النساء ليس مشكلة فردية و لكنه مشكلة تاريخية ومجتمعية ودينية وثقافية ولذا يجب تشريع قانون شامل ضد العنف ضد المرأة بكل صوره ومعاقبة من يُعنفها و يتعين على الإعلام ترويج ثقافة القضاء على هذة الظاهرة، فالعنف ضد المرأة لمن لا يعلم يعد واحدًا من انتهاكات حقوق الانسان الأوسع إنتشارًا فى العالم و نتمنى فى العام المقبل وفى مثل هذا اليوم والذى سيوافق 25 نوفمبر 2015 أن يكون قد تم مواجهة اشكال العنف بأسلوب منهجى وبطريقة تعيد للمرأة حقها المشروع فى الحياة بكرامة وأمان.