المصري لحقوق المرأة يطلق تقرير «حالة المرأة في عام 2016»..ويطالب بتقييد الطلاق وتعدد الزوجات وتنقية المناهج من التمييز
نظم المركز المصري لحقوق المرأة مؤتمرًا بعنوان «في عام المرأة خطوات هامة وتحديات كبيرة» الأسبوع الماضي، بفندق براميزا الدقي، لعرض تقرير حالة المرأة السنوي عن عام 2016، وعلى هامش المؤتمر أقيم معرضًا لرسوم الكاركاتير للفنانة دعاء العدل.
حضر المؤتمر 168 شخصية ممثلين عن أحزاب وجمعيات أهلية مختلفة من بينهم “حزب الحرية، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الوفد، والمصريين الاحرار، وجمعية رابطة المرأة العربية، وجمعية نهوض وتنمية المرأة”.
من جانبها أكدت “نهاد أبو القمصان” رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة على أن عام 2016 شهد عدد من الخطوات المهمة والمكتسبات للمرأة، لكن ما زال هناك العديد من التحديات التي يجب العمل عليها خلال عام 2017.
يذكر أن مصر تقدمت في مجال المساواة بين الجنسين طبقًا لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن عام ٢٠١٦ وأصبحت في المركز ١٣٢ من ١٤٤ دولة، بعد أن كانت ضمن أسوأ 10 دول في عام ٢٠١.
وتضمن المؤتمر عرضًا لتقرير حالة المرأة، انقسم إلي أربعة أقسام رئيسة، الأول بعنوان “الحقوق المدنية والسياسية” ويشمل دور النساء في عدة محاور أساسية هي؛ أداء المرأة في البرلمان، والمناصب القيادية، والحريات مثل الحركة و التعبير عن الرأي، والثاني “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، ويشمل استعراضًا لأهم التطورات التي شهدتها المرأة في خمس محاور أساسية وهي سوق العمل والصحة والتعليم والرياضة و الدراما، والقسم الثالث الذي يأتي بعنوان “العنف ضد المرأة” ويركز على ظواهر التحرش الجنسي، والعنف الأسري، وختان الإناث، والتكلفة الاقتصادية للعنف، والقوانين المختلفة، والجهود المبذولة في غطار القضاء على هذا العنف.
القسم الرابع يقدم عرضًا لــ”جهود المركز المصري لحقوق المرأة” خلال العام الماضي، في إطار الدفع بحريات المرأة ودعمها للوصول لحقوقها.
واختتم التقرير بمطالب المرأة على المستوى التشريعي والسياسي والاقتصادي والتعليمي وفيما يخص الإعلام، وأبرزها المطالبة بأن يكون الطلاق وتعدد الزوجات بيد القاضي، وتشريع قانون لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وسرعة الانتهاء من تأسيس مفوضية مكافحة التمييز ضد المرأة.
يمكنكم الإطلاع على التقرير كاملًا من هنا