مشاهد لن تُمحى من ذاكرة ثورة «ينايـــــر» .. سنوات من العنف لم تنل من جسارتهن ولم تقتل إيمانهن
تمر الذكرى السادسة لثورة الـ25 من يناير، في ظل اتهامات تلاحق كل من شارك فيها بالخيانة والعمالة أو البلاهة أحيانًا. نضال شعب بأكمله، نساءً ورجالًا، تحول إلى مؤامرة كبرى، وفق ما يروج المعادين للثورة، وذلك على الرغم من اعتراف الدستور الحالي بها في دباجته
“وثورة 25 يناير – 30 يونية، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، ….”
في خضم ثورة يناير 2011، كان النيل من النساء أشرس وأشد ضراوة من الرجال، فقد مارس المجتمع عنفه الذي تقوده الثقافة الذكورية المستوطنة، ولثلاث سنوات تقريبًا، تصدرت عبارة “وهي إيه اللي وداها هناك” مع كل حوادث العنف الجسدي والجنسي الذي تتعرض له النساء.
المجتمع، أفرادًا و سلطةً وإعلامًا، حمل النساء وحدهن مسؤولية تعرضهن لعنف “ممنهج” رافعين لافتات الاستهزاء، وطرح تساؤلات عبثية عن سبب خروجهن للتظاهر، والدافع وراء إصرارهن على النزول إلى الميدان رغم المعرفة المسبقة بالاستهداف، ليبقى العقاب مرفوعًا عن مرتكب الجرم، ومفروضًا على الساعي للتغيير، وفك عقد المجتمع التي نُسِجت منذ زمن.
العنف ضد النساء، عرف طريقه إلى الثورة، منذ يومها الأول، عندما جرى القبض على مشاركات في التظاهرات حينذاك، ومع زيادة وتيرة العنف يوم الـ28 من يناير، أصيب عدد منهن، لعل أبرزهن؛ مرام محمد التي أصيبت بطلقات “خرطوش”، أدت إلى استئصال أجزاء من معدتها، فضلًا عن عدد من سقوط عددًا من الشهيدات.
بعد الـ18 يومًا الأولى، لم يعد العنف يطالهن من السلطة فحسب، فقد بدأ المجتمع يمارس دوره في الاغتيال النفسي لكل من تشارك في الحراك الثوري، تؤمن به، تدافع عنه، وبقيت اليافطة الذكورية المحرك لكل ذلك.
الاَن وبعد مرور 6 سنوات على الثورة «المجيــــدة» بدون أدنى شك، نستعيد مجددًا أبرز المشاهد التي سجلت نضال النساء، ومواجهتهن الباسلة للعنف الذي أريد به إثنائهن عن المشاركة في كل مساع التغيير.
غياب تام عن لجنة تعديل الدستور
بعد أن شاركت النساء بجسارة في المظاهرات التي عمت مصر خلال الـ18 الأولى لثورة يناير بداية من 25 يناير وحتى 11 فبراير، وتقدمن الصفوف الأولى، كان المتوقع أن تتغير الخريطة السياسية، ويجري تمكين النساء في مواقع صنع القرار، لكن الأيام أبانت أن ذلك ليس أكثر من أحلام مثل تلك التي تبعت ثورة 1919، وتكسرت جميعها على أرض الواقع الذي تعبئه أجواءه الذكورية، ومثلما قيل لرائدات الحركة النسوية بعد ثورة 1919 من قبل الزعيم الراحل سعد زغلول “لم يحن الوقت بعد لتلك الثورة النسائية”، أفصحت عن ذلك تصرفات السلطة عقب الموجة الأولى للثورة، حتى وإن لم تبوح بنفس العبارة ألسنتهم.
البداية كانت مع تغييب النساء تمامًا عن اللجنة التي شكلها المجلس العسكري الذي تولى زمام الأمور بعد سقوط مبارك، منذ 11 فبراير 2011، لإجراء تعديلات على الدستور المصري (دستور 1971)، وتكونت اللجنة من 7 أعضاء ورئيس وهو المستشار “طارق البشري” النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق، ومع التغييب المتعمد للنساء، تم تغليب تيار الإسلام السياسي على اللجنة.
الاعتداء على الصحافيات
لارا لوجان في ميدان التحرير
كانت الـ18 يومًا الأولى للثورة، استثناءً للقاعدة، وعلى الرغم من الزحام والتكدس الذي شهدته ميادين الثورة في أنحاء الجمهورية شتى، لم تُسجل خلالها حالات تحرش جنسي، بعكس الحال الذي طغى فيما بعد على الاحتجاجات والمظاهرات خاصة في ميدان التحرير، وبدأ الأمر بالاعتداء والتحرش بعدد من الصحافيات المصريات والأجانب أثناء تغطيتهم للمظاهرات الجارية بميدان التحرير خلال شهر فبراير، ولعل أبرزهن مراسلة محطة «سى بى إس» الأمريكية لارا لوجان.
واستمرت هذه الاعتداءات فيما بعد، ومع كل رواية من إحدى الناجيات من الاعتداءات الجنسية، ينجلي أن سمات هؤلاء المتحرشين متقاربة، ويستخدمون نفس الطرق في تشكيل دائرة عرفت باسم “دائرة الموت” تحيط بالفتاة، وتعزلها عن كل المحيطين بها، لاستدراجها خارج الميدان كليًا، وفي كل مرةً نجح فيها الإنقاذ، كان على يد المتظاهرين أو المجموعات التي تشكلت لحماية المتظاهرات من التحرش الجنسي الذي وجد ممارسوه التجمعات الكبرى مرتعًا، ومن بين الشهادات الدالة على ذلك فى نوفمبر 2011، كانت لمراسلة القناة الثالثة الفرنسية «كارولين سينز»، التي تعرضت للتحرش الجماعي أثناء وجودها بميدان التحرير مع مصور القناة «صلاح عقربى»، وقالت أن من تحرشوا بها لا تتعدى أعمارهم الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة، دفعوها وفصلوها عن زميلها، حتى تدخل بعض المتظاهرين وتمكنوا من إنقاذها وتوصيلها إلى الفندق الذي تقيم به.
وتجدر الإشارة إلى أن توثيق هذه الانتهاكات، كان للمنظمات الحقوقية الدور الرائد فيه، خاصة فيي ظل غياب المعلومات من جانب الدولة.
الاعتداء على المتظاهرات في اليوم العالمي للمرأة
خرجت أول مسيرة نسائية بمطالب خاصة بعد الـ18 يومًا الأولى للثورة، في 8 مارس 2011 بمناسة اليوم العالمى للمرأة، ورفعت خلالها الناشطات، مطالب المساواة بين المرأة والرجل، ومشاركة المرأة فى صياغة الدستور، وتعديل عدد من القوانين التي تساهم في انتشار العنف ضد المرأة على مختلف أشكاله وصوره، وعلى رأسها الأحوال الشخصية، وبدلًا من أن تكون الحماية متوفرة لمسيرة سلمية تنادي بحقوق مستحقة، تناضل المصريات للحصول عليها منذ بدايات القرن الماضي، فوجئن بالتحرش بهن من قبل أشخاص غير معلومي الهوية، وانتهت الأمور دون تحقيق أو محاسبة إلى لا شيء.
كشوف العذرية
فى يوم 9 مارس 2011 قامت قوات الشرطة العسكرية بفض اعتصام ميدان التحرير بالقوة وتم القبض على عدد من المعتصمين من بينهم 18 فتاة تم اقتيادهن إلى السجن الحربى، وأجبرت 8 فتيات منهن على إجراء كشوف عذرية كانت بينهن “سميرة إبراهيم” التى استُخدِم معها وسائل تعذيب مختلفة لإخضاعها للكشف وخلع ملابسها، وقد كشفت عنها لاحقًا في مقطع مصور أذاعته على موقع يوتيوب.
المقطع أثار الجدل على نطاق واسعة، وجاء رد الجهة المسؤولة عنه بتبريرات مفادها أن الهدف هو قطع الطريق أمام أي إدعاءات واتهامات قد تصدر بأن أفراد القوات العسكرية قد اعتدوا جنسيًا على المحتجزات، وعلى الرغم من أن إحدى من خضعن لهذا الكشف، خاضت معركةً في ساحات المحاكم إلا أن الأمور انتهت إلى لا شيء.
الاعتداء والسحل خلال أحداث مجلس الوزراء
فى الــ17 من ديسمبر 2011، أقدمت قوات الشرطة العسكرية على فض اعتصام مجلس الوزراء الذى كان امتدادًا لانتفاضة “محمد محمود”، وتعرضت العديد من الفتيات للضرب والتحرش اللفظى والسحل، والتعرية، ورصدت الكاميرات واقعة سحل فتاة وتعريتها وركلها فى الصدر، عرفت فيما بعد إعلاميًا باسم “ست البنات”، وهنا ذاع صيا العبارة العبثية “إيه اللي وداها هناك؟”
فضلًا عن “ست البنات”، خرجت للنور قصصًا أخرى من أفواه اللواتي تعرضن للسحل والاحتجاز داخل مجلس الشورى، وعلى إثر هذه الاعتداءات خرجت مسيرة نسائية كبيرة لرفض هذه الانتهاكات والمطالبة بإجراء تحقيق فيما حدث، لكن الأمور في النهاية انتهت إلى لا لشيء.
تمثيل نسائي مخزٍ في البرلمان
نائبات الإخوان
شهد برلمان 2012 تراجعًا في تمثيل المرأة، رغم ما كان ينتظره الكثيرون من تحسن لوضعيتها، وخاصة أن الأرقام تثبت أن الانتخابات البرلمانية لعام 2012 حظيت بأعلى معدلات ترشيح نسائي في تاريخ البرلمانات المصرية، فقد ترشحت خلال 984 سيدة منهن 351 على المقاعد الفردية، و633 على القوائم الحزبية، ومع ذلك انحسرت نسبة التمثيل تحت القبة وسجلت 2.2 في المئة.
والسبب في ذلك، حالة الاستهانة من قبل متخذي القرار بضرورة فتح السبل ودعم كافة الطرق التي تحقق تمثيلًا عادلًا للمرأة، فلم ينص قانون الانتخابات البرلمانية على “كوتة” للمرأة، ولم ينص على ضرورة وضع المرأة في الثلث الأول من القائمة واكتفى بضرورة احتواء القائمة على امرأة واحدة، وعليه فقد وضعت أغلبية القوائم، حتى المدنية منها، النساء في ذيل القائمة، كما لم تقم القوائم المدنية بترشيح عدد كبير من النساء على قوائمها؛ فبلغت أعلى نسبة نساء على قوائم “الثورة مستمرة” الى نسبة 16 في المئة فقط.
عدد النائبات انحصر في 11 يمثلن (2.2 في المئة) فقط من أعضاء مجلس الشعب (وقتذاك) ولم يختلف الأمر كثيرًا في انتخابات مجلس الشوري، وبلغت نسبة النساء فيه 5 سيدات من إجمالي 180 مقعدًا، أي 2.7 في المئة.
ولم تكن هذه النتائج مفاجئة لأغلب المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، فقد سبق وأعلن عدد منها اعتراضه على تقسيم الدوائر الذي لا يخدم سوى أصحاب المال وقوى الإسلام السياسي، فضلًا عن إبدائها القلق من تأثير الهجمة المفزعة على المرأة من قبل الإسلاميين الذين تصدروا المشهد فيما بعد الثورة.
هذا البرلمان تم حله في يونيو 2012 بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب (النواب حاليًا)، ليصبح كل ما جرى السيء منه والحسن في حكم اللا شيء.
ردة إلى الخلف ومحاولات انتزاع حقوق مكتسبة (دعم الختان – عودة زواج القاصرات – سجال حول قانون الحضانة)
خلال فترة انعقاد مجلس الشعب (النواب حاليًا)، تقدم العديد من نواب تيار الإسلام السياسي، بمقترحات تعديل القوانين التي اكتسبتها المرأة على مدار عقود، أو تلك التي تكافح لسنوات لأجل تعديلها لما هو أفضل، وجاءت جميع مقترحاتهم إلى تعديلات أسوأ، بإدعاء أن القوانين القائمة اَنذاك صدرت بالمخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية، مطلقين عليها “قوانين سوزان”، وبدأت المطالب بإلغاء المجلس القومي للمرأة كليًا، وفي مارس من العام 2012، تقدم النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، بمشروع قانون لإلغاء المادة 20 من القانون الصادر عام 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمعروفة بـ”قانون الخلع”، وقد تم تحويل المقترح إلى الأزهر لبيان مدى تطابق القانون القائم مع الشريعة، فأقر بتطابق، فتم رفض مقترح التعديل.
ثم توالى تقديم مشاريع قوانين على نفس الشاكلة، مثل الذي تقدم به النائب حمادة محمد سليمان في ابريل 2012 لتعديل سن الحضانة، مطالبًا بتخفيضه إلى 7 سنوات للصبي و 9 سنوات للفتاة، لكن التعديل لم يعرف طريقه إلى النور.
كما تقدم النائبة عزة الجرف بمشروع قانون لتعديل المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والتي تخص تجريم ختان الاناث مطالبة أن ينص القانون فقط على منع الختان خارج المستشفيات، كما تقدمت “الجرف” بمقترح لإلغاء قانون التحرش الجنسي، وقالت حينها أنها ترى أن النساء هن المسؤولات عن التحرش بسبب ملابسهن، لكن في النهاية كل محاولاتهم إلى انتزاع حقوق المرأة انتهت إلى لا شيء.
استئثار ذكوري باللجنة التأسيسية للدستور
في مارس 2012، تم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد، بناءً على انتخابات من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وقد سيطر حزبا الحرية والعدالة والنور على أغلبية اللجنة، مما أسفر عن دستور فئوي، يعادي المواطنة.
وعلى الرغم من مطالبة الحركات والمنظمات النسائية بتمثيل المرأة بنسبة 50 في المئة من اللجنة التأسيسية للدستور، وإرسال القومي للمرأة خطاب رسمي إلى مجلس الشعب يطالب بحصة 30 في المئة، إلا أن الفئة الحاكمة لم لتلفت إلى ذلك، وجرى تمثيل النساء بـ6 في المئة فقط.
وعلى الرغم من أن هذا الدستور بكل قبحه جاء الاستفتاء الذي أجراه الإخوان ورجحه، إلا أن ما حدث في الـ30 من يونيو، جعل منه لا شيء.
الاعتداء على المتظاهرات في أحداث الإتحادية
في ديسمبر 2012، خرجت مسيرة نسائية قاصدة قصر الإتحادية بالتزامن مع اعتصام يحيطه، تعبيرًا عن الغضب الشعبي بعد الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان بحق المتظاهرين الرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أعلنه “مرسي”، إلا أن المشاركات فوجئن بعدد من الرجال يتعدى عليهن لفظيًا وجسديًا، وقد بينت مقاطع مصورة، أن شخصًا عمد إلى تكميم فيه “شاهندة مقلد” الملقبة بأم الفلاحين.
الاعتداءات الجنسية الجماعية في الذكرى الثانية لثورة يناير
جاءت الذكرى الثانية للثورة (2013)، لتكشف عن الوجه القبيح للسلطة المنتخبة متمثلة فى جماعة “الإخوان” التى أدعت انتسابها للثورة، واستخدمت وقتها الإرهاب الجنسي في مواجهة المتظاهرات، وبلغت الاعتداءات الجنسية حد الاغتصاب الجماعى والاغتصاب بالأصابع والأدوات الحادة داخل ميدان التحرير، ورصدت مجموعات مكافحة التحرش التى أوكلت لنفسها مسؤولية التصدى للعنف الجنسي بميدان التحرير، 24 اعتداءً.
وقد بلغ الأمر في بشاعته، إصابة إحدى الناجيات بقطوع فى المهبل اضطرت على إثرها إلى استئصال الرحم حتى يتم انقاذها من الموت.
المثير للاشمئزاز، أن مجلس الشورى ذو الأغلبية الإخوانية، أصدر بيان إدانة، ليس للجرائم التي ارتكبت، وإنما للنساء، وتعلل بأن تواجدهن فى أماكن مزدحمة هو السبب، وأضاف البيان أن النساء يجب ألا يختلطن بالرجال أثناء المظاهرات، منتقدًا ملابس المتظاهرات”غير الملتزمة” التى دفعت لإرتكاب هذه الجرائم بحقهن، ومرت هذه الاعتداءات كغيرها الكثير وسارت الأمور إلى لا شيء.
صفع مرفت موسى أمام مقر الإخوان المسلمين
تعرضت الناشطة “ميرفت موسى” وعضوة التيار الشعبى، للصفع أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، أثناء مشاركتها في وقفة احتجاجية، ضد سياساتهم، وممارساتهم الوحشية بحق المتظاهرين التي بلغت حد القتل.
وقد بادرت “موسى” بكتابة عبارات مناهضة للإخوان وحكمهم على جدران مقر الجماعة، فكان رد فعل رجالات الحرس، الاعتداء عليها وعلى بقية المحتجين لفظيًا وجسديًا، ثم أقدم أحد الأفراد وصفها على وجهها.
سجلت كاميرات الصحافة هذا الاعتداء، ليشهد العالم من جديد على جريمة من جرائم هذا النظام، فساد غضب واسع داخل المجتمع المصري، وتظاهر العشرات أمام دار القضاء العالي، لمساندة «موسى»، ومثل حقوق كثير لا تعد ولا تحصى ضاعت، مضت هذه القضية إلى لا لشيء.
استشهاد شيماء الصباغ تزامنًا مع ذكرى ثورة يناير
مقتل شيماء الصباغ
قبيل ساعات من حلول الذكرى الرابعة (2015)، قررت مجموعة من حزب التحالف الشعبي الإشتراكى تنظيم وقفة سليمة بشارع طلعت حرب، لإحياء ذكرى الثورة ووضع أكاليل من الزهور بقلب ميدان التحرير، إلا أن عناصر قوات الأمن المتواجدة أطلقت الغاز المسيل للدموع ومن ثم طلقات الخرطوش لتخترق ثلاث طلقات منهم جسد عضوة الحزب وأمين العمل الجماهيرى به “شيماء الصباغ” فترديها قتيلةً.
في يونيو من العام 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 سنةً، بحق الضابط “ياسين حاتم” المتهم بقتل “الصباغ”، إلا أن محكمة النقض قضت لاحقًا بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزى على الحكم الصادر ضده، وأُعيدَت محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة، وتم الحكم بالبراءة، لتصبح الأمور وكما جرت العادة في حكم اللا شيء.
في العام الأخير (2016)، لم نر مظاهرات وبالتالي غابت الانتهاكات التي ظلت مرتبطة بها، لكن تظل السياسات واحدة، لذلك تعاني النساء على مختلف الأصعدة، وحتى إن كان البرلمان الجديد عرف أعلى نسبة تمثيل للمرأة منذ جلست المرأة تحت القبة، إلا أنه كان الأشد هجومًا وإساءةً للمرأة، فضلًا عن أن ذلك العام يختلف عن سابقيه، في الاستهداف غير المسبوق للمنظمات الحقوقية النسائية التي تصارع من أجل البقاء في ظل تقييد وتضييق قد يودي بها مثلما حدث في خمسينيات القرن الماضي مع المنظمات النسائية وعلى رأسها الاتحاد النسائي المصري الذي أسسته هدى شعراوي في 1923، وانقضى أمره بقرار جمهوري ألغى المواد من 54 إلى 80 التي تضمنها القانون المدني فيما يخص الجمعيات الأهلية.
المزيد عن العنف ضد المرأة في 2016:
«2016» العام الأشد قتامة على الحقوقيات .. 366 يومًا بين المنع من السفر والتحقيق وتشويه السمعة
by