هناك بعض المصطلحات التى تقال من حولنا ولا نعلم ما معناها أو مصدرها
ونظراً للتطورات السياسية السريعة التى تحيط بنا، تشكل لدينا قاموس سياسي تمتلئ صفحاته يوماً تلو الاَخر بمصطلحات جديدة على مسامعنا وأذهاننا
من بين هذه المصطلحات “الكوتة”.

ما هي الكوتة؟

“الكوتة” مصطلح يونانى يعنى الحصة وفى الإنجليزية Quota أى النصيب أو الحصة النسبية و الغرض منه “التمييز الإيجابي” بمعنى اعتماد مبدأ الأفضلية التى من خلالها يستطيع الأقلية الحصول على حقهم.
والأقلية هنا لعوامل(كالعرق واللون والدين والجنس أو الأصل) بإعتبار أنهم مهمشين فى الحصول على حقوقهم فى التمثيل الوظيفي والتعليمى والمناصب عليا.
وتهدف الكوتة أو التمييز الإيجابى للأقليات إلى الحصول على فرص متساوية وتعويض الإضطهاد والإستغلال وتقليل نسبة التمييز.

كوتة المرأة أو التمييز الإيجابى لصالح المرأة

الكوتة كما ذكرنا تشمل الأقليات الدينية والعرقية وحتى على أساس الجنس والتى تعرف بكوتة المرأة..
وتعنى مقاعد محجوزة للمرأة فى أم مجلس معين أو منتخب ويضمن هذا التمييز نسبة محددة للمرأة
ويضمن التمييز الإيجابي لصالح المرأة فى المجالس المنتخبة مشاركة فى الحياة السياسية.
وللكوتة صور مختلفة فى اَلية تطبيقها منها: الكوتة الدستورية، الكوتة القانونية ، الكوتة الحزبية ، الكوتة الطوعية (تعرفوا على صور الكوتة و الدول التى تطبقها من هنا)

ظهور مصطلح الكوتة:

1961
ظهر مصطلح “الكوتة النسائية” أول مرة فى الولايات المتحدة الامريكية ووقعه الرئيس كينيدى فى 6 مارس 1961 واستُخدِم لهدف تعزيز عدم التمييز وفى عام 1965 سن الرئيس ليندون الأمر التنفيذي 11246 الذي يشترط على أرباب العمل التابعين للحكومة باتباع سياسة “التمييز الإيجابي” للتوظيف بغض النظر عن العرق، أو الدين أو الأصل القومي وتمت إضافة نوع الجنس إلى القائمة فى عام 1968.
1995
بدأ الكلام عن استخدام مصطلح الكوتة للمرأة فعلياً فى مؤتمر المرأة العالمى فى بيجينغ عام 1995
حيث طالبت خطة بكين الصادرة عن هذا المؤتمر، الحكومات في العالم بالعمل على زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار لتصل في الحد الأدنى إلى 30%، و ورد في إحدى فقراتها: “المطلوب من جانب الحكومات مراجعة التأثير المتغير للنظم الإنتخابية على التمثيل السياسي للمرأة في الهيئات المنتخبة، والنظر عند الاقتضاء في تعديل هذه النظم وإصلاحها”
متى تم تطبيق الكوتة فى مصر؟
1979
نظراً لضعف اقبال السيدات على الترشح لإنتخابات المجالس المنتخبة وتحديداً مجلسى الشعب والشورى أنذاك، قامت الحكومة عام 1979 بتخصيص عدد معين من المقاعد للمرأة وذلك عن طريق تخصيص القانون رقم 188 لسنة 1979 وبالفعل شهد هذا البرلمان طفرة غير مسبوقه فى عدد النساء إذ دخلته 35 سيدة فازت 30 بمقاعد الكوتة وثلاثة من خارج الكوتة و عين الباقى.
فى عام 1984 تم تطبيق نظام الانتخابات بالقائمة النسبية ، و هنا تم تطبيق الكوتة الطوعية حيث دُعِمت المرأة لتحصل على 18 مقعداً
ولكن طعنت الدستورية العليا على القانون فى1986 بعدم دستوريته لما ينطوى عليه من تمييز على أساس الجنس.
2009
وبالرجوع مرة أخرى لنظام الانتخابات الفردية هبط العدد ل 10 مقاعد فقط فى برلمان 1990 وأخذ فى الهبوط لتستمر المربع فى دائرة ال 2 % فقط!!
حتى عام 2009، عندما صدر قرار بتطبيق الكوتة بمعناها الحقيقى حيث أتاح للمرأة 64 مقعداً من إجمالى 518 مقعداً أى بنسبة 12% من عدد الأعضاء .
صدر القانون رقم 149 لسنة 2009 بتخصيص دوائر انتخابية يتنافس عليها النساء فقط وذلك بصفة مؤقتة لمدة فصلين تشريعيين وبحيث تنتخب من هذة الدوائر (64) امرأة وحققت المرأة فى إنتخابات مجلس الشعب لعام 2010 أعلى نسبة لها منذ نيلها حق الترشح والتصويت عام 1956.
بعد ثورة يناير 
وبعد قيام ثورة 25 يناير وحل برلمان 2010 تم إلغاء نظام الكوتة مما أدى إلى هبوط عدد مقاعد السيدات إلى 9 مقاعد فقط .
وبذلك نستطيع أن نقول أن مصطلح كوتة المرأة فى المجالس المنتخبة هو تخصيص هو ضمان لمشاركة ووجود المرأة فى الحياة السياسية فى ظل ظروف تضطهدها فقط لكونها “إمرأة ” الكوتة نظام متبع فى الكثير من دول العالم منها أكثر الدول تقدماً مثل فرنسا وألمانيا وتختلف فيه النسب من دول لأخرى على حسب اختلاف ظروف كل دولة.