تحت عنوان «مش باللمس»: 11 منظمة تعلن تضامنها مع منة جبران.. وتطالب النساء باستخدام حقهن القانوني في ملاحقة المتحرشين

أعلنت 11 منظمة نسوية تضامنها الكامل مع منة جبران صاحبة فيديو التحرش الجنسي الذي انتشر على نطاق واسع خلال الأيام الماضية، وأكدت مساندتها ودعمها لها ضد الهجوم الذي تتعرض له بعد أن نشرت مقطعين مصورين، توثق من خلالهما تعرضها للتحرش الجنسي أثناء انتظارها للحافلة الخاص بعملها في أحد شوارع منطقة التجمع الخامس.

وكانت جبران قد تعرضت للتحرش الجنسي من قبل شاب نزل من سيارته الخاصة، ليعرض عليها الجلوس معه واحتساء القهوة بأحد المقاهي، فضلًا عن اَخر  كان يلاحقها بسيارته ثم نزل منها وتوجه إليها ليواصل التحرش بها لفظيًا، ولم يكف عن ذلك إلا عندما أدرك أنها تصوره بالكاميرا الخاصة بهاتفها الشخصي.

وقد أكدت المنظمات الموقعة على البيان أن ما حدث هو تحرش جنسي بحسب التعريفات الأممية والتعريف الذي جاء في المادة 306مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري التي تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتضم قائمة الجهات الموقعة على البيان كلًا من؛ مركز تدوين لأبحاث النوع الاجتماعي،ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز هردو لدعم التعبير الرقمي، ومؤسسة سالمة لتنمية النساء، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومبادرة المحاميات المصريات، ومركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، ومبادرة الحب ثقافة، وائتلاف الجمعيات الأهلية المناهضة لختان الإناث، بالإضافة إلى منصة ولها وجوه أخرى النسوية.

وبحسب ما ورد في البيان، فإن هذه الجهات ترى أنه على الرغم من المجهودات التراكمية والنضال الذي استمر  وما زال لما يزيد عن 20 عامًا، فإن الحوار المجتمعي حول هذه الواقعة جاء صادمًا ومخيبًا للاَمال، وكشف أن المجتمع ما زال يكرس للصور النمطية بشأن ملابس النساء ويربطها بتعرضهن للتحرش الجنسي، فضلًا عن  استمرار الخطاب الذكوري المعادي لحقوق وحريات النساء.

واعتبرت الجهات الموقعة على البيان التضامني مع منة جبران أن التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات في العام 2014 والتي عرفت بقانون التحرش الجنسي، لم تضيق الخناق على الظاهرة، وهو ما يدفع بالنساء والفتيات إلى تبني أساليب دفاعية أخرى  ومنها الاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة وحملات المناصرة والحشد والدعوة وكسب التأييد بهدف النفاذ أو الوصول إلى حقوقهن.

وقد طالبت المنظمات في بيانها بضرورة عقد حوار مجتمعي بين المؤسسات النسوية والأجهزة الوطنية المعنية بمناهضة العنف الجنسي لبحث استراتيجيات عمل جديدة من شأنها الحد من وقائع التحرش وفتح اَفاق جديدة لدعم الناجيات ومساندتهن، وناشدت جميع النساء والفتيات أن يجابهن مرتكبي جرائم التحرش بكل الوسائل السلمية، خاصة عبر الملاحقة القانونية، وأخيرًا توجهت هذه الجهات بمطلب إلى السلطات، لإعادة النظر في إجراءات تحرير محاضر وقائع التحرش واستخدام التقنيات والأساليب الحديثة المتوفرة لدى الجهات المعنية بالقضاء على ظاهرة التحرش الجنسي.

شيماء سليم

محررة بمنصة ولها وجوه أخرى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *