دعت كل من مؤسسة «المرأة الجديدة» و« نظرة للدراسات النسوية» و« مؤسسة قضايا المرأة» إلى التضامن مع «أمنية جاد الله»،  التي تخوض معركة جديدة  لإثبات حقها في تقلد منصب قضائي في مجلس الدولة. وكانت «جاد الله» قد تخرجت في كلية الحقوق في العام 2013، واستكملت بعد ذلك الدراسات العليا وحصلت عليها بدرجات علمية متميزة ، وبحسب بيان المؤسسات الثلاث، فإن «جاد الله» واحدة من أكثر المتقدمات بطلب التعيين في مجلس الدولة جدارةً واستحقاقًا لهذا التعيين، إلا أن المجلس يصر على أن يكون للرجال فقط، وذلك  منذ أن حاولت «عائشة راتب»  في نهاية الأربعينيات، ومن بعدها «كريمة حسين» وغيرهما من النساء الطامحات إلى الالتحاق بالسلك القضائي.

أيضـــــــــــــــًا.. وكأن الزمن لم يمر: من عائشة راتب إلى أمنية جاد الله .. مجلس الدولة يتمسك بشعار «للرجال فقط»

تقود «جاد الله» حملةً قوية وممتدة لعدة سنوات، لإثبات حقها في الحصول على المنصب، حتى بعد أن صدر في يناير الماضي، حكم مجلس الدولة برفض دعوتها بشأن التقدم لوظيفة المندوب المساعد، استنادًا إلى حقوق دستورية واضحة، وذلك بحجة الموائمة الاجتماعية وهو مبرر غير دستوري، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا للحقوق الدستورية، المنصوص عليها للنساء وتحديدًا أحقيتهن في الوصول إلى منصة القضاء.

أمنية جاد الله

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الثانية غدًا السبت، الموافق  24  من شهر فبراير الجاري،  للنظر في قضية حرمان المرأة من التعيين في مجلس الدولة، وموضوعها الطعن على قرار رئيس الجمهورية، الذي اقتصر على تعيين خريجي دفعة 2013 وإقصاء الخريجات، بما يشكل تمييزًا ضدهن وخرقًا لنصوص الدستور، خصوصًا المواد؛ 11 و 53 و 14 و 9 .

ومن المزمع أن يُدفَع بعدم دستورية القرار المطعون عليه،  وعدم دستورية الوضع الحالي للقضية.

ومن جانبها، تقول «أمنية جاد الله» إن الاشكالية الأكبر تتمثل في أن الدفع الذي سيتم في الجلسة المقبل، بعدم دستورية القرار المطعون عليه ،وعدم دستورية الوضع الحالي للقضية برمته،  لتحويل القضية للنظر فيها أمام المحكمة الدستورية العليا،  متوقف على  قرار مجلس الدولة ذاته، الذي يعد الخصم والحكم في القضية نفسها.

وتتابع  «لا يزال لدي أمل بأن يكون مصير القضية مخالفًا للقضية السابقة، التي حُكِمَ فيها  برفض وعدم أحقية المرأة،  في سحب ملف التقديم لتقلد المنصب القضائي في مجلس الدولة. »