اعتبر المركز المصري لحقوق المرأة التشكيل الوزاري الجديد بحكومة المهندس شريف اسماعيل، جاء مخيبًا للآمال فيما يخص تمثيل المرأة، فلم يزد نصيب النساء من الحقائب الوزارية عن 8.8%، ظهر في ثلاث حقائب وزارية فقط، هم: وزارة التضامن الاجتماعي للدكتورة غادة والي، وزارة التعاون الدولي للدكتورة سحر نصر، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج للدكتورة نبيلة مكرم.
وقال المركز فى بيان له: ” تمثيل النساء بالحكومة لا يتناسب مع نسبة السكان أو نسبة إسهام المرأة فى النشاط الاقتصادى والتى تصل إلى 30% فى القطاع الرسمى وما يقرب من 70% من القطاع غير الرسمي”.
واعتبر المركز أن هذه النسبة تؤكد الإصرار على تعامى الحكومات عن الخبرات النسائية المتوفرة بل وتجاهل تقارير التنمية الاقتصادية التى تؤكد أن مشاركة المرأة فى صناعة القرار تحد من الفساد وتساهم فى الاستثمار الأمثل للموارد .
وأضاف “المصري لحقوق المرأة”، أن هذه النسبة تتجاهل أيضًا الاحصاءات التي تشير إلى تدني مركز مصر في وصول المرأة لمنصب كبار الموظفين والمديرين فقد احتلت مصر المركز 116 من بين 142 وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014 فضلًا عن كونه مؤشرًا خطيرًا على استمرار الإقصائية في التعامل مع المرأة المصرية.
ولهذا التمثيل، رأى المركز أن الدستور المصري مازال حبرًا على ورق ولم يدخل حيز النفاذ لدى أي من المسؤولين، وتعطى هذه النسبة مخاوف حول ما سيكون عليه تمثيل النساء في أي مجالس منتخبة أو معينة.
أخيرًا طالب المركز المصري لحقوق المرأة، بتطبيق الكوتة النسائية في كافة المناصب الحكومية والوزارية لتفعيل مشاركة المرأة المصرية من جديد، خاصة مع توافر العديدات من الكفاءات النسائية في كل المجالات والتي تستحق التواجد عن جدارة في مكانها الصحيح، والمساهمة في تنمية المجتمع وبناء مؤسساته