طالب عدد من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والمبادرات النسوية، بمعاقبة الجاني في واقعة الاعتداء على الشابة “سمية”، المعروفة إعلاميًا بــ”فتاة المول”، مشددين على ضرورة الإعلان عن سير القضية بشكل شفاف، يضمن خصوصية الناجية وسرية بياناتها، فضلًا عن توفير إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، للحماية لها، لضمان ألا تتعرض لأي اعتداءات أخرى من ذوي الجاني أو منه في حال أُخلي سبيله.

وأكدت الجهات الموقعة على البيان المشترك، أن تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة التحرش الجنسي، لا بد أن يصحبه إجراءات أو تعديلات تشريعية لحماية خصوصية الناجيات، لأن القانون لم ينظم آليات إجرائية، تحد من تسرب بيانات الناجيات من جرائم العنف الجنسي، مشيرةً إلى أنه خلال إجراءات التقاضي، بداية من تحرير محضر الشرطة، مرورًا بتحقيقات النيابة العامة، وحتى انعقاد المحاكمة، لا توجد حماية خاصة لبياناتهن، بالشكل الذي يمنع تسريبها سواء لأهالى المتهمين أو للصحافة.

وكانت الناجية، والمعروفة بـ”فتاة المول”، قد تعرضت يوم السبت الماضي، للاعتداء بسلاح أبيض “كاتر”، على يد المتهم في واقعة التحرش بها في إحدى المولات الكبرى في القاهرة، قبل سنتين.

وكان المتهم قد عوقب بالحبس لمدة أسوعين في القضية التي أقامتها ضده الناجية، وذلك إثر واقعة الاعتداء عليها بالضرب، بينما ألغي الحكم في واقعة التحرش الجنسي.

وأوضح التقرير الطبي وجود جرح قطعي بالوجه بطول 20 سم، وبحسب الناجية، فإن المتهم كان يحاول ذبحها، لكن عندما استدارت، أحدث الجرح بوجهها وفر هاربًا، إلا أن القوات الشرطية تمكنت من القبض عليه في اليوم نفسه، وتقرر حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وشددت الجهات الموقعة على أهمية وجود قوانين لمناهضة العنف ضد النساء، تصحبها آليات لحماية المبلغات والشهود، كي لا تتحول عملية التبليغ عن جرائم العنف إلى خطر يرهب الناجيات بدلًا من أن تكون آلية لمعاقبة الجناة.

المجهودات التي قامت بها الدولة، لمواجهة العنف الجنسي خاصة في السنوات الأخيرة، متمثلة في؛ انشاء إدارة لمتابعة جرائم العنف ضد النساء تابعة لوزارة الداخلية في 2013، وتعديل قانون العقوبات، وإصدار استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في مايو 2015، جميعها لا يزال يحتاج إما إلى تفعيل أو مراجعة في ظل تزايد وتيرة العنف ضد النساء.

وقع على البيان 29 منظمة ومبادرة وحزب سياسي، وأبرزها؛ نظرة للدراسات النسوية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وجمعية بنت الأرض بالمنصورة، ومؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية بالمشاركة، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة قضايا المراة المصرية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، وأمانتي المرأة في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الدستور، ومن المبادرات؛ ثورة البنات، وولها وجوه أخرى، ووصلة، وبنت النيل.