أصدرت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، بيانًا تعلن فيه متابعتها باهتمام ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن واقعة ابتزاز أحد الأساتذة في كلية الإعلام جامعة القاهرة، لإحدى طالبات الكلية بعد أن طلب منها أن توقع إقرارًا بأنه ساعدها ماديًا بسبب ظروف حياتها، فضلًا عن محاولته تصويرها عارية، بينما كانت الفتاة تبكي وتتوسل إليه.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تحاول جاهدةً أن تتوصل إلى هوية الطالبة، حتى تتبنى قضيتها، في محاولة للحصول على حقها القانوني من هذا الأستاذ، إذا ما ثبُتَت التهمة عليه، لكونه عنصرًا فاسدًا في المجتمع الجامعي.

واعتبرت المؤسسة أن هذه الواقعة “الصادمة” إن صحت، فهي تكشف أن التحرش الجنسي في الجامعات أضحى جزءًا من ثقافة التحرش الجنسي المجتمعي، لافتةً إلى أنها أزمة خطيرة لابد أن تُعالج من جذورها، لأن الأخلاق والقيم ليست مجرد شعارات جوفاء، وإنما ممارسة وسلوك جمعي.

وفي السياق نفسه، لفتت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون إلى أن جامعة القاهرة كانت وستظل منبرًا للعلم والثقافة، مؤكدةً ثقتها في عدم تهاون إدارة الجامعة إزاء مثل هذه القضايا المؤسفة، وطالبت وحدة مكافحة العنف ضد النساء في جامعة القاهرة وكل الوحدات المماثلة لها في الجامعات المصرية، بأن تستمر في أداء دورها المهم في تلقي شكاوى الطالبات والسعي الجاد للتدخل.

وشددت المؤسسة على ضرورة ألا تتردد الفتيات في الإبلاغ عن أي واقعة تحرش قد يتعرضن لها، وألا يصمتن عن أي تهديد أو إعتداء على كرامتهن.

وأخيرًا، ناشدت المؤسسة جهات التحقيق سرعة الانتهاء من التحقيقات وتطبيق أقصى عقوبة ممكنة على المتهم حال ثبوت صحة الواقعة، ليمثل ذلك رادعًا قويًا لكل من تسول له نفسه استغلال سلطته.