فى ذكراه الـ10..حسام بهجت عضو فريق الدفاع عن ضحايا الأربعاء الأسود: قرار اللجنة الأفريقية بإعادة فتح التحقيقات والتعويض “كأن لم يكن”

قامت ثورة 25 يناير وأعقبها ثورة الـ30 من يونيو ، وتعاقب على مصر أنظمة ورؤساء ومع ذلك لم يتغير شئ بشأن حقوق من دفعن ثمن الظلم فى ذلك اليوم الأسود بأحداثه القاتمة ولم ير المصريون أى تقدم يعيد الحق لصاحباته فى واقعة لم تقل بشاعة وانتهاكًا عن وقائع أخرى عرفتها نساء مصر خلال الأربع سنوات الماضية.

يوافق اليوم الـ25 من مايو، الذكرى العاشرة لما عرف اعلاميًا بــ”الأربعاء الأسود” لما شهده هذا اليوم من اعتداءات جنسية بالجملة ضد سيدات شاركن فى وقفة احتجاجية نظمتها حركة كفاية عام 2005 على سلم نقابة الصحفيين اعتراضًا على التعديلات الدستورية التي أقرها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لتمرير مشروع التوريث بغلاف دستورى، وشارك في الوقفة عدد من الصحفيات والمحاميات والحقوقيات على سلم نقابة الصحفيين وحملن لافتات منددة بالتعديلات الدستورية وشهدت هذه الوقفة ترديد الشعار الذى تجلى فى ثورة يناير لاحقًا “يسقط يسقط حسني مبارك”.

“نوال على” و”شيماء أبو الخير” و”إيمان طه” و”عبير العسكري” هن أبرز الناجيات من اعتداءات الأربعاء الأسود، ووفق شهادتهن فى تحقيقات النيابة أنذاك أكدن أن عربات تابعة للأمن المركزي جاءت محملة بالبلطجية قاموا بفض التظاهرة من خلال الاعتداء على المتظاهرين والمتظاهرات بإشراف رجال من الحزب الوطني ودون تحرك من الأجهزة الأمنية المتواجدة في مكان الواقعة.

حُفِظَت القضية ضد مجهول، فزاد إصرار الصحفيات الأربع على استرداد حقوقهن ومعاقبة الجناة بدءًا من العناصر الأمنية التي تواجدت في موقع الحادث ولم تمنع البلطجية وصولًا إلى رجال الحزب الوطني الذين تواجدوا في موقع الحادث، مما دفعهن إلى اللجوء إلى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي شكلت فريق دفاع ضم “حسام بهجت” المدير التنفيذي للمبادرة و”سهى عبد العاطي” و “عادل رمضان” وقاموا برفع قضية أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب وبعد 8 سنوات استطاعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحصول على قرار بإدانة الحكومة المصرية اَنذاك والمطالبة بإعادة فتح التحقيقات في القضية وتقديم الجاني للمحاكمة فضلًا عن دفع تعويض مادي يصل إلى 57 ألف جنيهاً لكل شاكية تعويضًا عن الأضرار النفسية والجسدية وإلزام الحكومة بتقديم تقرير خلال 180 يومًا عما تم إنجازه في القضية.

عقب صدور هذا القرار عقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤتمرًا صحفيًا في مايو 2013 لشرح ملابسات الحكم بحضور من تم الاعتداء عليهن وهن شيماء ابو الخير وإيمان طه وعبير العسكري باستثناء “نوال علي” التى توفيت عام 2009 إثر صراع مع مرض السرطان.

وكشف خلاله “حسام بهجت” المدير التنفيذي للمبادرة عن الضغوط التي تعرضت لها الناشطات سواء على صعيد الأسرة أو العمل فضلًا عن حملات تشويه أبرزها ما نشر في صحيفة الأهرام في اليوم التالي للواقعة تحت عنوان صحفية تخلع ملابسها أمام النقابة ” مشددًا أن الاعتداء الجنسي الذي مورس ضد الناشطات في الأربعاء الأسود وما أعقب ذلك من مظاهرات واحتجاجات كان هدفه إبعاد النساء عن الساحة السياسة والعمل العام.

وفى المؤتمر ذاته اعتبرت “شيماء أبو الخير” أن القرار يعد إدانة للدولة المصرية وليس للرئيس المخلوع مبارك فحسب مشيرة أن القرار الصادر بإعادة فتح التحقيقات ملزم للحكومة المصرية.

إلا أننا فى محاولة لاستطلاع ما جد فى القضية تواصلنا مع المحامى “حسام بهجت” وأوضح أن القرار الذي اتخّذته اللجنة الأفريقية لم ينفذ حتى الاَن على الرغم من صدوره منذ أكثر من عامين.

مروة حافظ

صحافية متخصصة في تغطية شؤون وقضايا المرأة – يمكنكم التواصل معها عبر: marwahafez323@yahoo.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *