أماني مأمون

عن كاتبة المقال:

محامية حرة، وإحدى مؤسسات “جنوبية حرة” التي بدأت مبادرة مستقلة، وأضحت فيما بعد أول مؤسسة نسوية في جنوب الصعيد وتحديدًا في مدينة أسوان.

خريجة المدرسة النسوية بمؤسسة نظرة للدراسات النسوية.

 

«نقابة المحامين» من أسوأ النقابات وأكثرها ممارسةً للتمييز ضد المرأة، لذا نجد فى العديد من المجالات تفرقة بين الرجال والنساء، لكن النقابة المبجلة ذات السيط، التي تروج أنها نقابة الحقوق هي الأكثر فجاجة في القرارات التمييزية ضد المحاميات، على الرغم من وجود عدد لا بأس به من المنظمات الحقوقية التى يديرها محامون كثيرون، لم نجد لهم  أي تأثير في التغيير من سياسات النقابة تجاه المحاميات، ونسردها على سبيل المثال لا الحصر هنا؛ فالمحامية التى يتوفى والدها وتكون مستفيدة من المعاش، أمامها خيارين لا ثالث لهما، إما أن تكون في قائمة غير المشتغلين وتكون حبيسة المنزل، وتنتهي حياتها المهنية وتنسى المهنة، أو تمارس المهنة وتخسر المعاش على الرغم من أن مرتبات المحامين والمحاميات، لا تتجاوز الخمسمائة جينهًا، وهذا المبلغ إذا كانت محظوظة، وعلى الرغم من ذلك نجد ضباط الشرطة والمستشارين لهم معاش ومقيدين بالنقابة ويعملون بالمهنة ولا يتم تخييرهم بين المهنة أو المعاش.
مشروع العلاج  يحق للمحامي إضافة زوجته، سواء كانت تعمل أو لا تعمل، إلى البطاقة العلاجية، في المقابل لا يُضاف زوج المحامية إلى البطاقة العلاجية بحجة أنه “مشروع تكافلي”، وذلك على الرغم من أن المحامية مطالبة بدفع قيمة الاشتراكات بالكامل مثل زميلها ونفس الضريبة ولا يوجد استثناء واحد فلماذا إذًا التمييز؟!
لا يوجد تمثيل عادل للمحاميات داخل مجلس النقابة، لأنه بكل بساطة لا يوجد «كوتة» في انتخابات بالنقابة.

أعلم أن ما يدور بعقلكم الباطن هو “ما الانتخابات متاحة للجميع”،  لكن هذه الاتاحة غير عادلة فى مجتمع مثل مصر، لذا قبل توجيه النقد، علينا أن ننظر إلى النتيجة بالنقابة العامة التي لا تشمل أي امرأة والفرعيات كذلك، أو قد يكون هناك محاميات بالفرعيات، لا يتعدى عددهن أصابع اليد، رغم أن قوامة النقابة تصل إلى نحو خمسمئة ألف عضو وعضوة، أين النسبة والتناسب؟، التي لن تتحقق إلا إذا تم تطبيق الكوتة حتى يصبح هناك محاميات يعبرن عن مشاكلهن.. فالمشاكل التي تواجه المحاميات كثيرة لا حصر لها.