أصدرت مؤسسة «نظرة للدراسات النسوية» ورقة تحليلية لتقيم أداء النائبات خلال دور الانعقاد الأول، في الفترة من الــ10 من يناير وحتى الــ6 من سبتمبر من العام 2016، وكان الدستور المصري قد حدد النظام السياسي للدولة المصرية، الذي يعتمد على المزج بين النظامين البرلماني والرئاسي، أو ما يطلق عليه نظام شبه رئاسي، وينطلق هذا النظام من قاعدة الفصل بين السلطة القضائية والسلطتين التنفيذية والتشريعية مع تداخل في صلاحيات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في بعض الأدوار، مع احتفاظ السلطة التشريعية بحقها الأصيل في سن التشريعات ومراقبة الأداء الحكومي ومساءلة الحكومة وطرح الثقة في رئيس الجمهورية عبر استفتاء شعبي. وقد ارتفعت نسبة النائبات الفائزات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العام 2015،  مقارنة بنسبتهن في المجالس البرلمانية السابقة، ووصل عددهن لـ89 نائبة.

وتعتمد الدراسة على عدة عناصر في متابعة أداء النائبات ومنها:

انتخابات المجلس للمكتب الدائم المتمثل في رئيس المجلس، ووكيلي المجلس ومشاركة النائبات فيها كمرشحات لتلك الانتخابات، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية، وحسب الدراسة جاءت مشاركة النساء في عملية انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، بضم اللجنة ست أعضاء بينهم نائبة واحدة فقط، وهي “سحر صدقي عبد العظيم”، نفس الأمر تم في انتخاب الوكيلين فقد ضمت اللجنة نائبة واحدة أيضًا، في حين لم يتقدم لرئاسة المجلس أي نائبة، وترشح إثنان من النائبات فقط إلى انتخابات الوكيل وهما “أنيسة حسونة” و”سناء برغش.”

حصر الوفود البرلمانية التي تم إرسالها من المجلس ومدى مشاركة النائبات فيها، وذكرت الورقة أن الوفود هي أداة التواصل مع البرلمانات العربية والأوروبية والدولية، ووسيلة لكسب وتبادل الخبرات والمعلومات، وجاءت نسب مشاركة النساء فيها خلال دور الانعقاد الأول ضعيفة للغاية، ومع ذلك فازت النائبة مارجريت عازر بمقعد المرأة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، واختيرت رانيا علواني رئيسةً لمؤتمر الشباب البرلمانيين الدوليين، ولفتت الورقة إلى أن مشاركات النائبات في المؤتمرات الخاصة بقضايا المراة جاءت ضعيفة.

أهم النقاشات التي طرحت من قبل النائبات أثناء مناقشات اللجان الخاصة المعنية بمناقشة القرارات بقوانين الصادرة قبل انعقاد المجلس، على مدار ثمانية أشهر وهي عمر الدورة الأولى بلغت نسبة مداخلات النواب الرجال 410 كلمة ومقترح ومناقشة في مقابل 40 مداخلة فقط للنساء تتضمن اقتراحات ومناقشات.

اللائحة الداخلية للمجلس ونسب تمثيل النساء في اللجان على جميع المستويات كرئيسات أو وكيلات أو أمينات سر أو عضوات، حصلت النائبات على رئاسة لجنتين فقط من بين 25 لجنة وهن النائبة “سحر طلعت مصطفى”، والنائبة “مي محمود”، بينما فازت سبع نائبات كوكيلات للجان الفرعية، وخمس مقاعد كأمينات سر، واعتبرت الورقة البحثية أن هذه النسب ضعيفة مقارنة بعدد النائبات داخل المجلس.

مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب وفعالية مشاركة النائبات في تلك المناقشة الهامة، ضمت اللجنة لدراسة 6 عضوات فقط من 50 عضو بيان الحكومة وإعداد تقرير عنه.

أداء النائبات من ناحية استخدامهن للأدوات الرقابية (الأسئلة وطلبات الإحاطة – طلبات المناقشة العامة – الاقتراحات برغبة – الاستجوابات التي قُدِمت للمجلس في دور الانعقاد الأول)، قدمت 4 نائبات طلبات إحاطة في الأزمة المعروفة إعلاميًا بــ”أزمة نقابة الصحافيين”، كما تقدمت 9 نائبات بطلبات إحاطة عاجلة في أمور مختلفة من أبرزها حريق العتبة، بالإضافة إلى 33 طلب إحاطة، وخمسة أسئلة، وطلبًا لمناقشة عامة.

القوانين المقترحة من العضوات الخاصة بقضايا النساء:

  • مشروع قانون مقدم من النائبة أنيسة عصام حسونة و214 نائبًا عن مفوضية المساواة وعدم التمييز.
  • مشروع قانون مقدم من عدد من النواب والنائبات، بينهم؛ أنيسة عصام حسونة، وشادية محمود ثابت بشأن العدالة الانتقالية.
  • مشروعي قانون لحذف الفقرة (و) من المادة 98 من قانون العقوبات، مقدمين من النائبات؛ منى منير، ونادية هنري، وآمنة نصير.

وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، بشأن بتحسين الأداء الخاص بالتعامل مع النائبات تحديدًا فيما يتعلق بالتمثيل داخل مجلس النواب ومنها؛ مراعاة نسب النائبات البرلمانيات في المكتب الدائم لمجلس النواب المقبل حتى يكون إحدى الوكيلين نائبة برلمانية، وأحقية النساء النائبات في التمثيل المناسب داخل اللجان النوعية في مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، وضرورة تمثيل النائبات في الوفود البرلمانية المقبلة، وخاصة في تلك المتعلقة بقضايا النساء والعنف، مع الإشارة إلى أفضلية تمثيلهن بنسبة أكبر من النواب لإدراكهن لقضايا النوع، كما طالبت “نظرة” بضرورة التوزيع العادل والنسبي للنائبات البرلمانيات في الجلسات العامة لمجلس النواب، والعمل على تخفيض نسب بناء التحالفات داخل مجلس النواب لتعطي مساحة أكبر للنساء في تكوين تحالفات رسمية.