في خطوة أولى من نوعها، قررت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، منع “مزن حسن” المديرة التنفيذية لمؤسسة نظرة للدراسات النسوية من التصرف في أموالها والتحفظ على أموال المؤسسة والشركة. ويأتي هذا الإجراء بعد طلب من قاضي التحقيقات بالقضية 173 لعام 2011، المعروفة إعلاميًا بقضية “التمويل الأجنبي”.

بعد صدور القرار بادرت مؤسسة “نظرة” بإصدار بيان صحافي تكشف فيه أن القرار المُتخَذ يعد أولًا من نوعه، فلم يسبق وتم التحفظ على أموال جمعية مدنية عاملة على حقوق النساء، ومشهرة منذ عام 2007.

وتشهد القضية الكبرى تسارعًا كبيرًا خلال الشهور الأخيرة، وتحديدًا تجاه مؤسسة “نظرة للدراسات النسوية”، ففي مارس الماضي استدعي 3 عضوات بالمؤسسة، ثم جرى استدعاء “مزن حسن”، وتقرر التأجيل التحقيق معها لأجل غير مسمى، وعلى الرغم من أنها لم تخضع للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، لكن تقرر منعها من السفر في يونيو الماضي، وهو ما حال دون تسلمها جائزة نوبل البديلة التي اختيرت ضمن قائمة الفائزين بها لعام 2016، وأخيرًا التحفظ على أموالها وأموال الجمعية.

مجموعة كسرت الصمت وحاربت التواطؤ

في نهاية عام 2012 وبداية 2013، مع ازدياد وتيرة العنف ضد النساء في محيط ميدان التحرير مع اتساع رقعة المظاهرات التي اجتاحت مصر بعد ثورة يناير 2011، التي شهد كثير منها وقوع حالات اغتصاب وصلت إلى حد استخدام الاَلات الحادة، وهو ما واجهته “نظرة” بتقديم الخدمات النفسية والدعم القانوني والمساندة الطبية للناجيات من هذا العنف الجسيم، وألحت مرارًا على طرح القضية والضغط من أجل الاعتراف بالوقائع والوقوف في وجه تمددها.

ولفتت “نظرة” في بيانها الصادر مؤخرًا إلى أن طرحها لهذه القضايا بشفافية وربط هذه الجرائم التي عانت ويلاتها النساء، بما يتعرضن له يوميًا من عنف في المجالين الخاص والعام، وإطلاق صافرة إنذار لضرورة الاستجابة لاحتياجات الناجيات. ولولاه لتم تجاهل قضية الاغتصابات والعنف الجنسي كنهج عادة ما يتم اتباعه مع قضايا النساء.

هل تحققت الديمقراطية؟

عملت “نظرة” على تدريب ودعم عدد من الكوادر النسائية لمساعدتهن على خوض المعارك الانتخابية المختلفة التي شهدتها مصر بعد الثورة، وذلك لضمان مشاركة النساء وطرح قضاياهن عبر القنوات الديمقراطية المتاحة في المجال السياسي المصري. وقالت المؤسسة النسوية النشطة في بيانها أن إيمانها بأن الحركات تُبنى وتستمر بوجود أجيال شابة ومجموعات جديدة، دفعها إلى دعم المبادرات النسوية الشابة التي انطلقت في المحافظات المصرية بعد ثورة يناير، مؤكدةً أن كل ما قام به القائمات والقائمين على “نظرة” كان نابعًا من إيمانهم العميق بحقوق النساء، لكن كل ذلك المجهود، لم يلق ثناء أو تقدير، ولكن قوبل بالتحفظ على أموال المنظمة ومديرتها ومؤسستها.

ولنا في الدفاع عن  حقوق “النســـاء” حياة

اعتبرت “نظرة” أن المجتمع المدني يتم حصره في قضية “تلقي الأموال”، ووصم الأماكن الشرعية الموجودة وربط وجودها  بــ”التمويل الأجنبي” فقط، وما تراه الدولة مؤامرة خارجية ضدها.

وأضافت أنه على الرغم من أن الموارد المالية مقوم ضروري لوجود وعمل أي منظمة وضمان استمراريتها، إلا أن عمل منظمات المجتمع المدني لا يقوم على تلقي الأموال فقط، بل الإيمان بالمبادئ والأفكار المرتبطة بحقوق المواطنات والمواطنين، واختتمت بيانها بــ”على الرغم من أن التحفظ على أموال جمعية “نظرة” سيعرقل عملنا بشكل واضح، إلا أن فريق العمل يتعهد بأن يستكمل ما بدأه بكل ما تبقى له من طاقة وأدوات للعمل يكفلها الدستور والقانون.”