عقد مركز القاهرة للتنمية والقانون، جلسة استماع لبعض الناجيات من العنف، للوقوف على أهم احتياجاتهن القانونية، والنفسية، والاجتماعية، والاقتصادية، ودارت الجلسة حول مهارات التخطيط المستقبلي لحياتهن بعد تجاوز أزماتهن.

وتأتي هذه الجلسة في إطار اهتمام المركز بقضية مناهضة العنف ضد المرأة، ورصد المجلس في بيانه الصادر منذ قليل أبرز احتياجات الناجيات، متمثلةً في: الخدمات المتعلقة بالمساعدات والاستشارات القانونية، ودارت مناقشة معهن بخصوص قانون الأحوال الشخصية فى إطار بعض المشكلات التي تتعرض لها النساء، وتلخصت شكاويهن فى عدم القدرة على تنفيذ أحكام النفقات بمختلف أنواعها، خاصة أن المحاكم تطالبهن بالتحري عن قيمة دخل الأزواج وهو ما يصعب عليهن القيام به في أغلب الأحيان، وبناءً على ذلك اقترحن أن تكون مهمة التحري عن الدخل من اختصاص وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، كما أن بنك ناصر الاجتماعي يطالبهن أيضًا بالتحري عن محل إقامة الأزواج الذين غالبًا يختفون فى عناوين مجهولة، حتى لايتم تنفيذ حكم النفقة الصادر ضده من المحكمة، مما يجعل حكم النفقة مجرد حبر على ورق، وهو الأمر الذي يكمن حله في إنشاء وحدة مختصة بالتحري داخل البنك مع صرف قيمة أحكام النفقات.

وأكدت الناجيات احتياجهن إلى خدمات الدعم النفسي والحكي والفضفضة اللازمة لهن ولأبنائهن، بسبب ما يتعرضن له من ضغوط نفسية ناتجة عن العنف الذى يتعرضن له.

وأعربن عن أهمية التمكين الاقتصادى الخاص بهن وما يتعلق به من خدمات لتعليمهن بعض الحرف البسيطة والتى يمكن أن يشتغلن بها من المنزل مثل؛ الخياطة، التطريز، الكروشيه، الكوافير، الرسم على الزجاج، الطهي، الاكسسوارات، والصناعات اليدوية البسيطة، وكيفية تسويق المنتجات الخاصة بهن.

وشددت الناجيات على أهمية تعلم مهارات القراءة والكتابة، أي محو الأمية لغير المتعلمات واللغات والحاسب الاَلى للمتعلمات منهن، وطالبن بمساعدتهن فى استخراج الأوراق الرسمية والثبوتية اللازمة لهن فى كافة مناحى الحياة.