“قضايا المرأة” تناقش مشروع قانون مقترح للأحوال الشخصية بحضور أعضاء البرلمان.. وتعدد الزوجات والطلاق بيد المحكمة أبرز مواده

عقدت  مؤسسة “قضايا المرأة المصرية” مائدة حوارية لمناقشة مشروع قانون “الأحوال الشخصية الجديد”، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وتطرق النقاش إلى إشكاليات قانون الأحوال الشخصية الحالي ومقترح القانون الذي أعدته المؤسسة لتلافيها، وتجنب ما يعيبه من سلبيات تؤثر على حقوق المرأة والطفل.

ومن جانبها قالت  “جواهر الطاهر” مسؤول برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، إن اللقاء ناقش أهم  6 مواد بمشروع القانون، وأبرزها؛ تنظيم تعدد الزوجات، وتقاسم العائد المشترك، والاستضافة، والطلاق بيد المحكمة، وترتيب الحاضنين.

وأضافت “الطاهر” أن اللقاء شهد تفاعلًا مثمرًا بين اللجنة القانونية بالمؤسسة والحضور من أعضاء البرلمان فى مناقشة مواد القانون، وكانت أكثر النقاط التي تفاعلوا بشأنها، مادة “العائد المشترك” ، لافتةً إلى أن عددًا من البرلمانيين بادروا  بإضافة مقترحات لتعديل تلك المادة وهو ما أخذته المؤسسة في حسبانها.

وكشفت “الطاهر” أن لقاء آخر من المقرر عقده  في 16 نوفمبر الجاري، لمناقشة أكثر استفاضة بشأن مشروع القانون، وكذلك تبادل كافة وجهات النظر حول المواد القانونية المقترحة بالمشروع.

يشار إلى أن مؤسسة ” قضايا المرأة المصرية” قد استمرت فى عقد سلسة من اللقاءات التفاعلية والجماهيرية من عام 2008 بكافة محافظات الجمهورية حتى الاَن حول مقترح مشروع القانون الجديد.

وقد حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب، من بينهم؛ عبلة الهواري، ونادية هنري، وإيفيلين متى، وميرفت الكسام، وجليلة عثمان ، ودكتورة شادية ثابت، وصلاح شوقي، وشارك من المؤسسة عدد من ممثليها على رأسهم؛ عزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء.