أعلنت مؤسسة ” قضايا المرأة المصرية ” غضبها الشديد إزاء تصريحات النائب “إلهامي عجينة ” التى قال فيها “أى بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات أنها “آنسة” و برر ذلك بما وصفه بــ “القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى في مصر.”

وأكدت المؤسسة أن تلك التصريحات لا يمكن وصفها الا بالمستفزة والمتدنية، وكأن الفتيات هن المسؤولات عن مشكلة الزواج العرفي دون وجود طرف اَخر وهو الذكر،  وذلك ما اعتبرته “قضايا المرأة” تعمدًا من النائب إلى ألا يشير إليه، إذ لم يتحدث عن ضرورة الحصول على شهادة أو التزام من الذكور بعدم زواجهم عرفيًا خلال فترة الدراسة.

كما أشارت في بيانها إلى أنه من الغريب أن تصدر تلك التصريحات التي تحط من شأن المرأة، من نائب جاء إلى البرلمان بأصوات النساء، و أضافت المؤسسة أنها ليست المرة الأولى التي يكشف فيها هذا النائب عن نظرته المتدنية تجاه المرأة بل صرح من قبل أنه يؤيد ختان الإناث بشدّة زاعمًا أن الرجال المصريين يعانون من ضعف جنسي، كما سبق له وهاجم ملابس بعض زميلاته النائبات في البرلمان، حين قال  “إن بعض النائبات يرتدين بنطلونات ضيقة وملابس بألوان صارخة، لا تتناسب مع قدسية المكان والعمل الذي نقوم به كنواب للشعب.”

واستنكرت “قضايا المرأة” وجود هذا النائب فى برلمان المفترض أنه يمثل الشعب المصري ومنه النساء اللواتي توالت تصريحاته المتجنية عليهن ترشقهن بأقذع التهم إالاهانات، وتعجبت من امتناع مجلس النواب عن إتخاذ أي إجراءات تجاهه على الرغم من تلك التصريحات المهينة.

وتساءلت المؤسسة إذا كان “عجينة” قد فكر في طرح مشروع قانون لينقذ اَلاف السيدات والأرامل والمطلقات اللاتي يعانين ليلًا نهارًا من ارتفاع الاسعار وجحيم الحياة وتدني المعاشات بدلًا من الهجوم عليهن.

وأخيرًا اختتمت بيانها مطالبةً بالتحقيق مع النائب وإحالته للجنة القيم بالبرلمان، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاهه من أجل الحفاظ على كرامة المرأة والفتاة المصرية.