كان حضور المرأة على الأرض بداية من ثورة الـ25 من يناير وحتى الـ30 من يونيو 2013، حضورًا لا نظير له لا قبل هذه الفترة ولا بعدها، وكانت هذه المرحلة كما هى نقطة تحول فى التاريخ المصري، كذلك فى تاريخ المرأة المصرية.
وفي إطار الذكرى الثانية للثلاثين من يونيو، تتلاحق المشاهد التى أعقبت هذا التاريخ، وخلال عامين، نمر عابرين على بعض ما استجد على واقع المرأة سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعى.
فلا يمكن أن نتذكر يوم 30 يونيو 2013 دون أن نتذكر أن النساء كن الوقود المحرك لكافة التظاهرات التى اجتاحت مصر من أقصاها إلى أدناها، ونزلت النساء من كافة الطبقات والأعمار بأعداد كثيفة على الرغم من حوادث الاعتداء الجنسي “المرعبة” التى تعرضت لها النساء المشاركات فى المظاهرات منذ بداية عام 2013، والتى بلغت حد الاغتصاب بالاَلات الحادة فى قلب الميادين.

و يبقى الوضع على ما هو عليه

هذه المشاركة الضخمة، جعلت كثيرات يتوقعن أن ما بعد 30 يونيو 2013 سيختلف كثيرًا عما قبله، لكن الأمور لم تسر بنفس وتيرة وحماس النساء، فالوضع لم يشهد ثورة على مختلف الأصعدة وخاصة القوانين، بل لم يشهد حتى تقدمًا ملحوظًا، فقد بقيت الأمور على ما كانت عليه فى أغلب الاتجاهات، أو تقدمت تقدمًا طفيفًا، فكان أبرز ما لم يشهد أى تغير التمثيل النسائي بالحكومات، ففى حكومة ما بعد 30 يونيو، تم تعيين 4 وزيرات فقط بما يعادل 12% من الوزارة، وهو التقليد المعتاد منذ عقود أن يضاف أى عدد شكلى للنساء حتى لا يتم انتقاد متخذى القرار، وحتى بعد انتخاب السيسي – الذى طالما وجه حديثه للنساء وشدد على أهمية حضورهن فى المشهد وخاصة السياسي – ظل العدد 4 وزيرات فى الحكومة التى أعقبت اعتلاءه منصب “الرئيس”، ثم تم تعيين وزيرة أخرى ليصبح العدد 5 فقط .
على نحو اَخر، غابت المرأة عن حركة المحافظين الأخيرة، واكتفت السلطة بتعيين 3 نساء كنائبات للمحافظين فى كل من القاهرة والإسكندرية والجيزة.

ظواهر سلبية .. ومشروعات قوانين حبيسة الأدراج

على الصعيد المجتمعى، فالظواهر السلبية لم تواجه بالحزم الكافى، فظاهرة التحرش الجنسي مازالت على حالها ومعدلاتها المرتفعة، على الرغم من إجراء تعديلات على قانون العقوبات المصري، والتى عرفت إعلاميًا فيما بعد بقانون التحرش الجنسي إلا أن تلك التعديلات لم تغير فى واقع المرأة المصرية المأزوم، فيما لم تتحرك الأمور خطوة للأمام فى قوانين الأحوال الشخصية والحجة فى هذا غياب مجلس النواب.
وفى نفس السياق، تبقى مقترحات قانون مثل “تجريم كافة صور العنف ضد المرأة” حبيسة الأدراج، وهى الحال نفسها مع المطالبات بتعديل مواد قانون العقوبات المتعلقة بـــــ”ختان الإناث”.
على نحو اَخر، غابت المرأة عن حركة المحافظين الأخيرة، واكتفت السلطة بتعيين 3 نساء كنائبات للمحافظين فى كل من القاهرة والإسكندرية والجيزة.
على الصعيد المجتمعى، فالظواهر السلبية لم تواجه بالحزم الكافى، فظاهرة التحرش الجنسي مازالت على حالها ومعدلاتها المرتفعة، على الرغم من إجراء تعديلات على قانون العقوبات المصري، والتى عرفت إعلاميًا فيما بعد بقانون التحرش الجنسي إلا أن تلك التعديلات لم تغير فى واقع المرأة المصرية المأزوم خاصة فى ظل مشكلة فى اَليات وأدوات إنفاذ القوانين، فيما لم تتحرك الأمور خطوة للأمام فى قوانين الأحوال الشخصية والحجة فى هذا الصدد غياب مجلس النواب.
وفى نفس السياق، تبقى مقترحات قانون مثل، “تجريم كافة صور العنف ضد المرأة” أو “تجريم العنف المنزلى” حبيسة الأدراج، وهى الحال نفسها مع المطالبات بتعديل مواد قانون العقوبات المتعلقة بـــــ”ختان الإناث”.

مكتسبات ولكن

لكن على نحو اَخر، هناك مكتسبات، لا يمكن إنكارها تتمثل فى وصول المرأة فى قطاع الشرطة لرتبة “لواء” والذى وصلت إليه أولًا الدكتور “عزة الجمل” مدير مستشفي الشرطة بالقاهرة الجديدة، ثم تلاها أربعة ضابطات أخريات تم ترقيتهن لنفس الرتبة.
بالإضافة إلى إقرار ما يشبه نظام الكوتة، بعد أن قررت لجنة تعديل قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، زيادة عدد مقاعد النساء داخل القوائم المغلقة من 3 إلى 5 مقاعد وهو ما سيضمن تمثيلًا أعلى من البرلمانات السابقة.
وأخيرًا تعيين 26 امرأة بمنصة القضاء، بعد سجالات طويلة بهذا الشأن ليتحقق إنجازًا أول من نوعه للنساء المصريات فى هذا المجال.
مجملًا أوضاع المرأة منذ الـ30 من يونيو 2013 تبقى ساكنة فى كثير من الاتجاهات وتتقدم فى قليل منها، وهو تقدم طفيف وبطئ إلى نحو كبير.