أطلقت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية بالتعاون مع مؤسسة قضايا المرأة المصرية، حملة بعنوان”هي والمنصة”، بهدف تسليط الضوء على إشكالية غياب النساء عن العديد من المناصب القضائية، الأمر الذي اعتبرته المؤسستان إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص وانتهاكًا لاستحقاقات النساء الدستورية التي تتضمن مشاركتهن في دوائر صنع القرار على وجه العموم وخاصة المناصب القضائية.

وترمي الحملة إلى وضع هذه القضية على قائمة الأولويات السياسية الحالية من قبل مختلف الفاعلين داخل مؤسسات الدولة والهيئات والجهات القضائية وكذلك مجلس النواب والمجتمع.

وأوضح بيان مشترك صادر عن المؤسستين، أن هناك ضرورة لتمكين النساء من الحصول على حقوقهن الدستورية مثل الوصول إلى منصة القضاء معتبرين أن المنع سببه ماوصفوه بأبوية المؤسسات القضائية، وشددت المؤسستين على ضرورة تدخل النواب والنائبات في هذه القضية بدورهم التشريعي والرقابي المهم في هذا المجال.

كما لفتت المؤسستان عبر بيانهما، إلى مسألة تولي النساء مناصب قضائية، وهو أمر يحدث بصورة منتقاه من قبل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل فقط عندما تقرر نقل بعض العضوات من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى منصة القضاء الجنائي، مشددتين على أن مجلس الدولة والنيابة العامة يمتنعان حتى الآن عن السماح لخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون من التقدم للتعيين في الوظائف المعلن عنها في هذه الجهات.

وتشدد الحملة على أهمية تمكين النساء من الوصول إلى كافة المناصب القضائية عن طريق ترقي السلم القضائي أسوة بأقرانهن من الرجال، وزيادة الوعي حول هذه المسألة وجذب الرأي العام لها، من أجل الدفع بها إلى الجهات المعنية المختلفة واستمرار المطالبات حول إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لكي تحصل النساء على هذا الحق الذي طالما ناضلن من أجله.

ويرى القائمات والقائمون على هذه الحملة ضرورة فتح حوار يشارك فيه كافة الأطراف المعنية، بما فيهم النواب والنائبات والمجالس القومية سواء المجلس القومي لحقوق الإنسان أو القومي للمرأة مع الأعلى للقضاء ومجلس الدولة والنيابة العامة بشأن مسألة تعيين النساء في الجهات القضائية المختلفة لإعمال هذا الحق، التزامًا بنصوص الدستور المصري وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة باتفاقية السيداو.