قالت الدكتورة “مايا مرسي” رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن العنف ضد المرأة والفتاة يعتبر تعدي على الحقوق الإنسانية الأساسية للمرأة والفتاة، وتختلف تداعياته السلبية على الصحة النفسية والبدنية والعقلية للمرأة والفتاة.

وأشارت “مرسي” الى أن الدولة المصرية خطت خطوات جادة لمكافحة العنف ضد المرأة منذ عدة سنوات سواء في مجال تعديل التشريعات ووضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج، إلا أنه لا تزال هناك فجوة في توفير الحماية الكاملة للمرأة والفتاة ومعاقبة الجناة.

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم في المؤتمر الصحافى الذى عقده المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لإطلاق نتائج دراسة “المسح الاقتصادى للعنف القائم على النوع الاجتماعي”.

وأوضحت  “مرسي” أن الدراسات  أظهرت أن هناك نسبة عالية من النساء اللاتي يتعرضن للعنف سواء في مجال العمل أو الشارع أو داخل الأسرة، إلا أنه لا توجد حتى الآن إحصاءات دقيقة عن حجم هذا العنف في مصر أو مدى ما يكبده هذا العنف من خسائر على الاقتصاد الوطني، لافتةً إلى أنه تأتي أهمية تحديد التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والفتاة عند وضع السياسات والخطط التي تهدف إلى تقليص حجم العنف وكذلك فهم مدى الخسائر المادية التي يتكبدها المجتمع والدولة نتيجة هذا العنف.

أكدت “مرسي” أن عرض نتائج الدراسة متمثلة في التكلفة الاقتصادية للعنف لصانعي القرار يتيح فرصة أكبر للتعرف على حجم المشكلة من كافة الزوايا القانونية والصحية، وبالتالي يدعم السياسات التي تضعها الأجهزة المعنية والقرارات التي يتم اتخاذها لخفض معدلات العنف، مشيرة الى أن الدراسة تغطى حوالي 22 ألف امرأة وفتاة (في الشريحة العمرية من 18 إلى 64 عام) من كافة شرائح المجتمع وكافة المحافظات.

وشددت رئيسة المجلس القومى للمرأة على أهمية الوعى بآثار هذا العنف لا تمس المرأة فقط، بل تمس أسرتها وتمس المجتمع ككل وأحيانًا تمزق نسيج الدول وتهدم الشعوب، معربةً عن أملها أن تقنع نتائج المسح صانعي القرار أن العنف الذي يمارس ضد المرأة يضيع على مصر فرص إنتاجية ويهدر أموال و موارد ويزيد من الفقر.

واختتمت كلمتها بأنها لا تعتقد أن كل مشروعات حماية المرأة أو الخدمات المقدمة للمعنفة وتدعمها الدولة تمثل نسبة تذكر مقارنة بهذه التكلفة، مشيرةً إلى أنه لابد من ضخ استثمار أكبر في اَليات الحماية والخدمات وهي ما يسمى بتكلفة “الحل”.