أكد الدكتور “لؤي شبانة” المدير الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أنه يتعين على المجتمع والحكومة والمؤسسات الدولية والنشطاء تحمل مسؤولياتهم في مواجهة قضية العنف ضد المرأة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الدراسة هو جمع بيانات  وإحصائيات تنير لنا الدرب وتوضح لنا جميعًا خفايا هذه الظواهر والديناميكيات والحيثيات التي تتم بها، لوضع سياسات وخطط لمعالجة المشكلة ومواجهتها.

وشدد “شبانة” على أن هذه الدراسة مهمة جدًا كبداية، كاشفًا أن مصر هى الدولة  العربية الأولى التي قامت بإعداد هذه الدراسة، ويمكن الاستفادة من تجربتها وتكرارها في جميع الدول الأخرى، من أجل إحداث تغيير داخل المجتمعات العربية والوقوف ضد انتشارها في الوطن العربي.
وأوضح أن اهمية الدراسة تعود إلى الربط بين الاَثار الاجتماعية والاقتصادية للمشكلة، فقضية العنف ضد المرأة ليست مشكلة اجتماعية فقط، ولكن لها اَثار وتبعات اقتصادية أيضًا، تؤثر على اقتصاد الدولة ولابد أن ننظر لها من هذا الجانب ليكون حافز إضافي لمعالجة المشكلة.
واستطرد “شبانة” قائلًا، إن المدخل الحقوقي للمشكلة يتوافق مع أجندة التنمية المستدامة 2030  التي تؤكد على حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أننا نسير في نسق إقليمى دولي، لمواجهة مشكلة العنف ضد المرأة، وأهمية الدراسة تعود إلى توقيتها الذي يتزامن مع الأزمات التي يمر بها العالم العربي حاليًا، لافتًا إلى أن المرأة أكثر من يتعرض لنتائج سلبية مترتبة على هذه الأزمات.