أكد الدكتور عمر هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أهمية قانون مباشرة الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن المجتمع القوي سياسيًا يعتمد على وجود الأحزاب القوية ومن ثم إمكانية مواجهة الإرهاب بالديمقراطية، ووجود الأحزاب السياسية.

جاء ذلك خلال كلمته في  الجلسة الثالثة ” نظرة عامة على قوانين دور الانعقاد الأول”  ضمن فعاليات برنامج “نحو أداء برلمانى متميز..من أجل تحقيق تنمية مستدامة”  الذي ينظمه المجلس القومى للمراة بالعين السخنة خلال يومي 25 و26 من الشهر الجاري.

وأضاف “ربيع” أن قانون الأحزاب الحالي قدخضع للتعديل  9 مرات، وتقوم فلسفته على إنشاء أحزاب بالترخيص، والهدف المرجو هو إنشاء أحزاب بالإخطار، واستعرض مواد قانون 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم الحقوق السياسية، وما تضمنه من مواد خاصة بحالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، والمواد الخاصة باللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب، علاوة على الجرائم الانتخابية.

وأوضح أن ضعف التمويل يعد مشكلة أساسية تواجه الأحزاب السياسية، لافتًا إلى اشتراط قانون الأحزاب ألا يكون هناك حزب مؤسس على أساس طبقى وهو أمر غريب الشكل، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد أن يوقف عمل الأحزاب إلا فى حالتين، إذا  كانت تلك الأحزاب مليشيات أو تدعو للطائفية.

ومن جانبها قالت الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب عن “مفوضية التمييز”، أنها تقدمت بمشروع مقترح لإنشاء مفوضية لمبدأ المساواة وعدم التمييز لمجلس النواب، مشددة على أن الدستور تضمن مواد غير مسبوقة تقر بهذا المبدأ ،

وتابعت “قانون مفوضية مبدأ المساواة وعدم التمييز يقر بمساواة جميع المواطنين، ويلزم الدولة وكافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها بالحياد والمساواة، وحظر التمييز غير المبرر.”

وأكدت “حسونة” على أهمية تشكيل مفوضية المساواة لتكون ملجأ لمن يمارس ضده أى نوع من أنواع التمييز، ويكون لتلك المفوضية فروع بكل محافظة ورئيس ونائبين، مطالبة بضرورة استقلالية أعضاء المفوضية أثناء مباشرة عملهم، وذلك فى ضوء المقترح الذى تقدمت به لمجلس النواب.

فيما طالبت نيفين عبيد، مدير برنامج المشاركة السياسية بمؤسسة المرأة الجديدة، وعضو لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومى للمرأة، بتنوع أشكال الجمعيات الأهلية، موكدةً ضرورة النهوض بدور الجمعيات الأهلية، خاصة الدور الرقابي، وعدم تهميشها.

وأضافت أن الجمعيات الأهلية تواجه إشكالية الاتهامات بالتمويل المشبوه، وأردفت قائلة “نتعرض كجمعيات أهلية لانتقادات وهجوم فيما يخص التمويل، رغم أن تمويل أغلب الجمعيات خاص بالشؤون الاجتماعية، وينبغى أن تعلم النائبات ذلك، مطالبة بقانون لتمكين المنظمات الأهلية من المشاركة المجتمعية والتفاعل.”

واختتمت “عبيد” كلمتها بمطالبة النائبات بالحفاظ على التزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية فيما يخص حماية حق النساء.