أكد مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، أن قرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 8 ديسمبر الجاري، المعروف إعلاميًا بـ”زواج المصرية من أجنبي”، جاء مخيبًا لكافة مساع وجهود منظمات المجتمع المدنى فى سعيها للقضاء على ظاهرة الاتجار بالنساء والزواج السياحى ، لما يعود به على النساء المصريات من العبودية وانتشار ظاهرة الزواج السياحى لمن يملك المال، وبالتالى زيادةً فى أعداد أطفال الشوارع والأطفال عديمى القيد بسجلات المواليد .
واعتبر المركز أن وزارة العدل بهذا القرار تساهم فى تقنين بيع النساء المصريات للأجانب باسم الزواج بمقابل مادى معلوم، وهو ما يساعد على انتشار ظاهرة الاتجار بالنساء، بدلًا من زيادة تسعيرة الزواج من المصريات فإنه كان يجب القضاء على تلك الظاهرة والسعى إلى توفير ضمانات أخرى للحفاظ على النساء المصريات بدلًا من الاتجار بهن تحت يافطة الزواج، مشيرًا إلى أن مثل هذا الشرط يبيح لكل من يمتلك مبلغ الخمسين ألف جنيهًا الزواج من مصريات بغض النظر عن السبب وراء الزواج، والذى يجب أن يبنى على الود والتفاهم ، وبناء الأسرة كما أن مبلغ المذكور زهيد بالنسبة للكثير من رجال الأعمال الأجانب مما يجعل النساء المصريات سلعة تباع وتشترى بالمال، كما أنه لا يضمن استقرار العلاقات الأسرية أو تسجيل الأبناء الناتجين عن هذا الزواج فهناك العديد من حالات عدم قيد المواليد ناتجة عن الزواج السياحى، فلا تستطيع الزوجة نسب الطفل إلى والده الحقيقى وتسجيله بدفاتر المواليد واستخراج الأوراق الثبوتيه له،
وأضاف المركز أنه بين المشكلات التى تواجهها المرأة فى هذا الصدد، عدم استطاعتها الحصول على حقها فى الطلاق لاختفاء العديد من الأزواج بعد الزواج بفترة لتظل معلقة، ولا يمكنها الحصول على الطلاق أو نفقة.
وأشار المركز إلى أن فارق السن بين الزوجين الذى قد يصل لخمسة وعشرين عامًا، لا يمكن أن يقام معه حياة أسرية صحيحة خاصة أن كثيرًا من مثل هذه الزيجات تتم بإجبار الفتيات المصريات من قبل ذويهن، ثم يعود بها الزوج إلى زمن العبودية .
وبناءً على كل ذلك، طالب “القاهرة للتنمية” بإعادة النظر فى القرار، وضرورة توافر ضمانات أخرى لحميات النساء المصريات من الاتجار بهن تحت اسم الزواج.