أصبحنا مؤخرًا نواجه عددًا متزايدًا من الشاشات الظلامية التى تهون من قدر المرأة وتهينها، شاشات تريد أن تمحو ما حققته المرأة فى السنوات الماضية من خطوات متقدمة فى الحفاظ على حقوقها، فنجد من يقول لنا بكل وضوح تحدوا القانون ودون أى رادع تسمع شخص يصرخ فى وجهك “ختنوا بناتكم ولا تسمعوا لخزعبلات القانون، الختان أمر واجب النفاذ”
ولد الختان على أرضنا بعادات فرعونية قديمة توارثتها الأجيال فصارت جزءًا من التراث ومع ارتفاع نسبة الأمية والفقر، كُتب لهذه العادة البالية أن تستمر وتقضى عمرًا أطول ويدعم بقائها هؤلاء الذين يلصقونه بالدين.
بدأت رحلة رفض الختان والعمل والدفع باستصدار قانون يجرم الختان منذ عام 1979 حتى وصلنا لــ1996 وكان المرسوم الصادر فى 1996 أول خطوة فى هذا الطريق التشريعى والقانونى لمواجهة تلك الجريمة التى ترتكب علنًا باسم العادات والتقاليد
أولاً – القوانين:
وزارة الصحة عام 1996: أصدرت مرسوم حظر ممارسة ختان الإناث استنادًا للقانون الجنائى الذى يمنع المساس بالجسد بالبشرى إلا بضوابط طبية.
عام 2007: أصدرت وزارة الصحة المصرية مرسومًا وزاريًا (271)، ليسد الثغرة القانونية الموجودة بالمرسوم السابق الصادر عام 1996.
ونصه كالأتى: “يحظر على الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم إجراء أى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن وما ترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الادارية المصروفات.”
يونيو عام 2008: وافق مجلس الشعب المصري على تجريم ختان الإناث في قانون العقوبات المصري.
وجاء نص المادة 242 مكررًا من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الاناث
3 فبراير 2013: قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن المقدم من قبل بعض المحامين بغية عدم دستورية المادة 242 مكررا من قانون العقوبات والتى تجرم ختان الإناث، وأن ذلك يعد مخالفًا للمادة الثانية من دستور 1971 ومتناقضة مع مبادئ الشريعة الإسلامية فجاء قرار المحكمة الدستورية بؤفض الطعن وتأييد قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 الذي يقضي بتجريم ومنع ختان الإناث في المستشفيات الحكومية والخاصة.
ثانيًا- الإتفاقيات
فى عام 1979 قادت جمعية تنظيم الأسرة فى القاهرة حملة قومية ضد ختان الإناث من خلال حلقة دراسية بعنوان الانتهاك البدنى لصغار الإناث، وقد أدى تطبيق توصيات هذه الحلقة إلى إقامة الجمعية المصرية للوقاية من الممارسات الضارة بصحة المرأة والطفل، وهو ما أدى فى النهاية إلى انضمام مصر لاتفاقية 1990 وهى الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل التى أدانت ممارسة ختان الإناث على أنها تعذيب وانتهاك جنسى للطفل
وثيقة الأمم المتحدة التى صدرت منتصف مارس الماضى والتى نصت على تجريم العنف ضد النساء والفتيات أدرجت ختان الإناث على قائمة الممنوعات، وأكدت فيه أن تشويه الأعضاء التناسلية يعد صورة من صور العنف الذي ينتهك جسد الفتاة في سن مبكر.