شهدت وضعية المرأة في مصر خلال السنواتِ الأخيرة، تقدمًا  ملموسًا بالمقارنة مع السنوات السابقة عليها، وذلك نتيجة استمرار نضال الحركة النسوية والمجموعات الشابة التي تتبنى استراتيجيات عمل مع النساء ومن أجل النساء.

ولكن رغم هذا التطور، هناك العديد من المعوّقات التي تتمثل في الذهنيات السائدة، والصور النمطية، وعدم ترسيخ قيم المساواة والمناصفة، وعدم نظر المشرّع إلى مجموعة من القضايا المهمة في قوانينِ الأحوال الشخصية، بالاضافة إلى غض البصر عن تجريم العنف الأسري بشكل رئيسي حتى الآن.

إنه وتحت وطأة وباءٍ عالمي تطالُ تبِعاته جميع نواحي الحياة في مصر والعالم بأسره، يتضح أن النساء كالعادة تحملنّ الوزر الأكبر في كل ما ترتب على هذا الوباء من تحدياتٍ، تتمثلُ في صعوبة الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك مؤسسات العدالة والخدمات الاجتماعية، وتزايد العنف المنزلي وعنف الشريك، والعنف ضد النساء في الحيز العام وعلى الإنترنت، بالإضافة إلى تبعاتِ الجائحة على النساء الأكثر هشاشة، ويعود هذا إلى العديد من التقاطُعات المتداخلة التي تؤثر عليهن.

أثرت جائحة كوفيد – 19 على حقوق النساء فى مصر، اللائي يحتفلنّ باليوم العالمي للمرأة في ظل الجائحة للسنة الثالثة على التوالي. وفي ضوء هذه الأزمة العالمية الناتجة عن كوفيد-19، نؤكد أنه يجب على الحركة النسوية والمجموعات الشابة والمجتمع المدني، الاستمرار في  تقديم مقترحات على مستوى السياسات، على أن يكون هدفها واضحًا وهو وضع سياسات عامة وبرامج متسقة على المديين القريب والبعيد، في إطار استجابة حكومية عاجلة تتضمن التخفيف من آثار جائحة كورونا على النساء، وتتيح لهن التعافي منها بأقل أضرار ممكنة، ولكي تتسم هذه الاستجابة بالفاعلية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التحيزات والمعايير الاجتماعية المتجذرة التي تميّز ضد النساء في مصر في المجالين العام والخاص.

وما أن أوشكت النساءُ على أن يتنفسنّ الصعداء رويدًا رويدًا بعد بدء تراجع تفشي الوباء، ظهر تحدٍ آخر جعل الأمم المتحدة تلفت النظر إليه وتجعله موضوعها الرئيس في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لعام 2022، ليكون الاحتفال تحت شعار «المساواة بين الجنسين اليوم من أجل غد مستدام»، ويأتى ذلك اعترافًا بمساهمات النساء والفتيات المُختلفة في جميع أنحاء العالم،  اللاتي يقدن مهمةَ التكيف مع تغيرِ المناخ، والتخفيف من حدته، والاستجابة له لبناء مستقبلٍ أكثر استدامة للجميع.

وبالطبع يظهر بوضوح أن تعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في ظل أزمة المناخ والحد من أخطار الكوارث، هو  أحد أكبر التحديات العالمية التي نواجهها في القرن الحادي والعشرين، فلطالما كان لقضايا تغير المناخ والاستدامة – وسيظل لها –  تأثيرات شديدة الحدة  على الدوام في بيئتنا وتنميتنا الاقتصادية والاجتماعية، وبالطبع تكون الفئات الأكثر تهميشًا هي الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة.

نعلم كل يوم بيقين أكبر أن النساء أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ من الرجال، فهن يشكلنّ غالبية فقراء العالم، وهن الأكثر اعتمادًا على الموارد الطبيعية التي يهددها تغير المناخ بشكل خاص.

هنا يظهر عدو جديد وتحدٍ مختلف للحركة النسوية في مصر، لضمان أن تكون المساواة بين الجنسين وتمكين النساء من المبادئ الأساسية في المجتمع، ويحدث ذلك في ظل حروب يطال تأثيرها الجميع، وفي وجود فيروس كورونا، وعلاوة على ذلك كله، يخرج من تحت الرماد عدو مختلف وهو التغيرات المناخية.

اليوم، ومثل كل يوم، تبذل الحركةُ النسوية والمجموعات الشابة قصَارى جهدِها لتحصين مكاسب النساء، وتحسين أوضاعهن، ودعم حقوقهنّ الصحية والاقتصادية والسياسية، ودعم حقوق الإنسان لكل امرأة وفتاة وتعزيزها. ومع كثرة وزيادة التحديات يزداد التعاملُ بحسمٍ من جانبها إزاء هذه القضايا، فالجميع أفضل حالًا عندما تصبح النساءُ ممكنات.

 

*هذا المقال يعبر عن رأي صاحبته/صاحبه ولا يعبر بالضرورة عن رأي «ولها وجوه أخرى»