عام 1926 ، رفعت هدى شعراوى كتاباً مفتوحاً يتضمن مطالب لإصلاح قانون الأحوال الشخصية ألا وهى:

منع تعدد الزوجات و التصدى لفوضى الطلاق بإتمام الطلاق على يد القاضى مما قد يحفظ كيان الأسرة و يضمن مجال للتريث فى إتخاذ القرار
رحبت الوزارة أنذاك برئاسة عدلى باشا بالمطالب المقدمة و رفعتها إلى مجلس الشيوخ و النواب فلاقت إرتياحاً و قبولاً من قبل النواب لكن توقف الأمر حينما أحيلت لمجموعة من رجال الدين و القانون لدراسة كيفية تفعيلها

حيث لم تلقى ذات القبول و الإستحسان لما رأت فيه لجنة رجال الدين و القانون خروجاً عن أساسيات الدين
و أثارت هذه المطالب الجدل فى الصحف و الشارع المصرى وقتذاك