شهد عام 1956، إعلان الرئيس جمال عبد الناصر لدستور 1956 والذى اعتبر أول دستور ينصف المرأة بعد عقود من النضال من أجل حقوق كثيرة على رأسها حق المرأة فى الترشح الإستحقاقات الانتخابية والتصويت فيها.
وانتقلت المرأة المصرية من خانة المتفرج إلى خانة المشارك بعد أن نص هذا الدستور فى مادته رقم 61 على “الانتخاب حق للمصريين على الوجه المبين فى القانون ومساهمتهم فى الحياة العامة واجب وطنى عليهم”
وبناءً على ذلك النص، نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم “73” لسنة 1956 هذا الحق عندما قرر :
“على كل مصرى وكل مصرية بلغ من العمر الثمانية عشرة سنة أن يباشر بنفسه حقوقه السياسية”
لكن القانون فرق بين الرجل والمرأة عندما نص على أن القيد فى جداول الانتخاب اجبارى بالنسبة للرجال واختيارى بالنسبة للمرأة فى حين تصبح مباشرة حق الانتخاب واجبة على المرأة متى تقدمت بطلب القيد وقيدت بالجداول الانتخابية.
وتضمن دستور 1956، مادة خاصة بالتوفيق بين العمل والواجب الأسري وهى المادة رقم”19″ والتى نصت على “تيسر الدولة للمرأة التوفيق بين عملها في المجتمع وواجباتها في الأسرة”.
كما نصت المادة “31” على المساواة دون تمييز على أساس الجنس وجاء نصها “المصريون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو للغة أو الدين أو العقيدة”
يذكر أن هذا الدستور، تضمن مادة “حق المرأة فى الترشح والتصويت” بعد اعتصام نسائي قادته “درية شفيق” بنقابة الصحفيين ولم يُفَض إلا بعد وصولها رسالة شفهية من الرئيس “محمد نجيب” أنذاك بالاستجابة لمطلبهن وأن الدستور المقبل سيضمن هذا الحق.