في العام 1915 تشكلت في مصر لجنة من كبار العلماء من المذاهب الأربعة، بهدف تقنين قانون

تعقد جامعة القاهرة يوم الخميس المقبل، مؤتمرًا بعنوان «الطلاق وإشكالياته القانونية والاجتماعية» بالتعاون مع الإتحاد العام

خلف الكاميرات وبعيدًا عن أضواء الشهرة التي تحيط بمن تتجه عدساتها نحوهم، هناك سيدة مطلقة تشتغل

بعد أن سجلت المرأة المصرية في عام 2016 مرتبة متأخرة في مؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر

شهدت الأيام الأخيرة، حالة صخب وجدل واسع مترام الأطراف، بعد الإعلان عن تقدم نائبة بالبرلمان تدعى

«تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 سنة ميلادية» «يحق للزوجة التي تزوج

احتفلت مصر الشهر الماضي، بيوم المرأة المصرية الموافق 16 مارس، والذى وقع عليه الاختيار، تزامنًا مع

لاتزال القوانين التمييزية موجودة جنبًا إلى جنب مع الممارسات المتحيزة والتقاليد المجحفة بحق المرأة المصرية، وذلك

“الذى جمعه الله لا يفرقه إنسان” “من طلق امرأته وتزوج غيرها زنى ومن تزوج امرأة طلقها

تقدمت “ملك حفني ناصف” بعريضة تحتوى على 10 مطالب إلى البرلمان فى عام 1911، لكنها رُفِضَت