هنأت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر (هيئة الأمم المتحدة للمرأة- UN Women)، الدكتورة «مايا مرسي» رئيسة المجلس القومي للمرأة، بعد موافقة مجلس النواب على القانون الخاص بتنظيم عمل المجلس، في جلسته، يوم الأحد الماضي، وذلك بناءً على ما رأته الهيئة تماشيًا مع الجهود الوطنية للنهوض بوضع المرأة المصرية.

واعتبرت الهيئة أن القانون يضاف إلى الانجازات التي قام بها المجلس وفي مقدمتها، إطلاق استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، إذ يشكل القانون إنجازًا اَخر لضمان حصول السيدات في مصر على حقوقهن، وفق نصوص الدستور المصري، ولبذل المزيد من الجهود لتمكين المرأة في جميع المجالات، سواء السياسية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية، مما يؤكد أن تمكين المرأة يأتي ضمن أولويات التنمية المستدامة في مصر، بحسب بيان الهيئة.

كما شددت الأمم المتحدة للمرأة في مصر، على أن هذا القانون له أهمية كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بوضع أجندة تمكين المرأة في قلب جهود التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر، مع تزويد المجلس القومي للمرأة بالسلطات والصلاحيات اللازمة لضمان التنفيذ والرصد الفعال من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأوضحت الهيئة أن هذا القانون له أثر إيجابي في تقوية الترتيبات المؤسسية لتعزيز حقوق المرأة، مؤكدةً على التزامها بتعجيل جهودها وتوسيع نطاق برامجها لدعم الجهود الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

يذكر أن أهم ما جاء في قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، هو اعتبار المجلس مستقلًا، يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، كما حدد القانون الهدف العام للمجلس من حماية وتعزيز حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور، في ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر ونشر الوعي بها، والإسهام فى ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الذي يضم الشخصيات العامة من ذوي الاهتمام بشؤون المرأة، بناءً على ترشيح من الجهات والهيئات المعنية، واختصاصات رئيس المجلس والأمين العام والأمانة الفنية وعمل فروعه ومراكزه ومكاتبه النوعية في المحافظات، والأهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها.