صورة أرشيفية

تعقد منظمة نظرة للدراسات النسوية بالتعاون مع مؤسسة قضايا المرأة المصرية، يوم الأحد المقبل، الموافق 5 نوفمبر، مؤتمرًا لمناقشة أزمة حرمان خريجات كليات الحقوق من التعيين في مجلس الدولة.

ينعقد المؤتمر في مقر معهد جوته، في الدقي، في تمام الخامسة والنصف مساءً، بمشاركة  قانونيين وفقهاء دستوريين. ومن المزمع أن يستعرض المشاركون الجانب التاريخي للقضية، والجانب العملي الذي يقف وراء غياب النساء عن مجلس الدولة.

كما يناقش المشاركون التحديات التي تواجه النساء في التقدم إلى المناصب القضائية، فضلًا عن عرض تفاصيل دعوى المحامية “أمنية جاد الله” أمام المحكمة الإدراية العليا في مجلس الدولة، التي تسعى من خلالها إلى الوصول إلى حقها في التعيين بالمجلس.

وبحسب المؤسستين المنظمتين للمؤتمر، فإن الهدف هو بحث كيفية دعم النساء في التعيين بجميع الهيئات القضائية كحق دستوري وقانوني، ووضع توصيات وحلول مقترحة ومشتركة يمكن العمل بها في هذا الصدد.

ومن المزمع أن يشارك في المؤتمر، عدد من النائبات والنواب وممثلي الأحزاب السياسية، وأعضاء بلجنة الخمسين التي صاغت الدستور، إلى جانب ممثلين عن المنظمات المعنية بقضايا النساء.