أطلق عدد من المجموعات النسوية حملة تحمل اسم “وضع يد” احتجاجًا على نظرة المشرع المصري “الأبويـــة” تجاه حقوق النساء، وللتأكيد على الرفض القاطع لجميع أشكال وأنماط العنف والتمييز المُمارَس ضد النساء المصريات.

وأصدرت المجموعات المشاركة في الحملة بيانًا صحافيًا للإعلان عن أسباب إطلاقها، لافتةً إلى أن المسودة الأخيرة للقانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء ، الصادرة عن المجلس القومي للمرأة، جاءت تنتهج فلسفة تشريعية تحمل بين طياتها فكرًا أبويًا، وهو ما يجافي الهدف والمبتغى من هذا القانون، فضلًا عن أنها لم تُصاغ في إطار من المشاركة والنقاش الموسع مع الفاعلين من المؤسسات والمجموعات المعنية بالدفاع عن حقوق النساء في مصر.

وبحسب المجموعات فاختيار اسم «وضع يد» يأتي لكونه مصطلحًا يُعبر عن نظرة المجتمع للنساء، بعد أن اعتدن حصرهن في أدوار نمطية، وكأنهن حق مكتسب للرجال بـوضع يد.

وأضافت الجهات المشاركة في الحملة “جاءت المسودة لا تعبر عن مطالبنا ورؤيتنا النسوية التي تشكلت من خلال العمل الميداني مع نساء من مختلف الفئات العمرية، فضلًا عن أن المقطوع به أن التشريعات تُكتَب وتصدر عبر المشاركة والحوار المجتمعي الواسع وليس بـوضع الـيد.”

المجموعات المشاركة في الحملة هي؛ جنوبية حرة، وأنثى، وبنت النيل، وبنات أوفلاين، ودورِك، وقانون يحمي الفتيات من العنف الأسري، إلى جانب منصة ولها وجوه أخرى.

وذكرت المجموعات أن الحملة تأتي بعد  أن أضحى ضروريًا  استصدار قانون موحد يحمي النساء من جميع أشكال العنف والتمييز ويكفل لهن حقوقهن المدنية بحسب المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية، خاصة بعد تصاعد وتيرته خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت ثورة الـ25 من يناير.