نضالهن يعيد الأمور إلى نصابها: بعد احتجاج واسع.. الإتحاد النوبي يتراجع عن منع النساء من الترشح لمقاعد الرئيس والنائبين
قبل يومين أصدر عدد من المنظمات الحقوقية والمبادرات والمجموعات النسوية بيانًا، أعلنوا فيه إدانتهم لما نشره الإتحاد النوبي العام بأسوان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالتزامن مع فتح باب الترشح لانتخاباته، وقد أعلن الإتحاد في منشوره عدم السماح للنساء بالترشح لمنصب الرئيس والنائبين وهو ما يخالف لائحته ويعد قرارًا تمييزيًا ضد النساء.
وكان من أبرز الجهات الموقعة على البيان؛ مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وجمعية أنثى، وحركة بنت النيل، ومؤسسة القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة والذاكرة، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومبادرة المحاميات المصريات، ومبادرة دورك، ومبادرة هيباتيا ومجموعة Femi Hub.
ولفت البيان إلى أن النساء منذ إنشاء الإتحاد جزءًا لا يتجزأ منه وشاركن في بنائه وفعالياته المختلفة، وقد شدد الموقعون على حق النساء في تولي المناصب باعتباره “حق أصيل حصلت عليه نساء مصر نتيجة نضال سنوات طويلة وهو مكفول بالدستور والقانون.”
وطالب الموقعون بسحب هذا القرار وإعلان قواعد الترشح لانتخابات الإتحاد بما يضمن حقوق النساء الدستورية والقانونية بالإضافة إلى ضرورة دعم النساء لأنهن جزء أصيل من العمل على القضية النوبية.
بالتوازي مع تحرك هذه الجهات، انطلقت حملة احتجاج واسعة عبر موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، وتداول فيها النشطاء وسم #ادعم_ترشح_سيدات_النوبة و #شريكات_النضال_يستحقن
حملة الرفض التي أطلقت شرارته النساء النوبيات سرعان ما اَتت أكلها، فقد انعقد اجتماع لمجلس إدارة الإتحاد، وقرر على أثره رفض مناقشة التوصية الخاصة بشأن منع ترشح السيدات على مقاعد الرئيس والنائبين، ليتحقق بذلك انتصار لصالح المرأة النوبية، على أمل أن يتبعه انتصار أكبر وتتمكن من اعتلاء هذه المناصب.
يذكر أن المجتمع النوبي القديم، اتسم بالتحرر وسادت فيه المساواة، والتاريخ النوبي يوثق تولي المرأة مقاليد الحكم أكثر من مرة خلال فترة حكم النوبيين لمصر، ومنهن، الملكة أماني شاخيتي والملكة أمني ريناس.