طالبوا بمعاقبة الجناة بشفافية.. مؤسسات حقوقية ونسوية: حادث “الشرقية” يكشف خلل الإجراءات المتبعة من قبل الدولة لمناهضة العنف الجنسي
أدان عدد من المؤسسات والمجموعات النسوية والأحزاب السياسية، حادث التحرش الجنسي الجماعي الذي وقع في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتدخلت على إثره الشرطة لتخليص الفتاة، وقد لجأت إلى إطلاق الأعيرة النارية عقب احتجازها بأحد الكافيهات، واعتبرت الجهات الموقعة على بيان الإدانة أن الحادث جريمة تعكس استمرار وتفشي هذا النوع من الجرائم في المجال العام المصري.
أتخذت الدولة المصرية عدة إجراءات لمناهضة العنف الجنسي، التي تمثلت في التصديق على قرار إنشاء وحدة متابعة جرائم العنف ضد النساء في وزراة الداخلية في مايو 2013، الذي ينص على تواجد وحدات مكافحة العنف ضد النساء بمديريات الأمن في جميع المحافظات المصرية، وكذلك التعديل الخاص بالمادة 306 من قانون العقوبات عام 2014 لتُجَرِم التحرش الجنسي لأول مرة في نص قانوني صريح، وأخيرًا الإعلان عن استراتيجية المجلس القومي للمرأة لمناهضة العنف ضد النساء في عام 2015. اعتبر الموقعون جميع هذه الإجراءات تحتاج إلى مراجعة، موضحين أن الواقعة أثبتت هناك قصورًا عن غياب تفعيلها بشكل مجدي، ووجود بعض أوجه القصور في هذه السياسات، وهو ما يتطلب مواجهة حقيقية وتقييم لما تم خلال السنوات الماضية، حتى يتسنى للكافة مناهضة العنف الجنسي بشكل أكثر فاعلية.
ومن بين أبرز المؤسسات الموقعة على البيان؛ نظرة للدراسات النسوية، وحركة بصمة، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية “ACT”، مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، ومؤسسة قضايا المرأة، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
وانتقد الموقعون ردة الفعل من قبل الأشخاص الفاعلين سواء أعضاء مجلس النواب أو وسائل الإعلام، الذين اشتركوا في خطاب واحد يلوم الناجية، معتبرين الخطاب أحد الأمثلة الكاشفة لإشكالية الخطاب الرسمي والمجتمعي بشان قضية العنف الجنسي ضد النساء، وإرجاع جرائم العنف الجنسي إلى أسباب أخرى بدءًا من الظروف الاجتماعية ونقص التدين وحتى لوم الناجية على مظهرها، ومن ثم ينتج عن ذلك قصور واضح في القوانين والسياسات التي تتبناها الدولة والخطاب المجتمعي حول القضية بحسب تعبيرهم.
وأكدت الجهات الموقعة أن جرائم العنف الجنسي ضد النساء لا تنفصل عن النظرة الدونية للنساء ورفض وجود أجسادهن في المجال العام بِحُرية، مع التشديد على وقوع المسؤولية على الدولة لايعني إقصاء الفاعلين في المجتمع المدني من النقاش بشأن القضية وعدم تمكينهم من مراقبة السياسات التي تتبناها الدولة.
وقد وقع على البيان حزبا التيار الشعبي، والعيش والحرية تحت التأسيس، وأمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي.
وأخيرًا طالب الموقعون بمراجعة استراتيجيات الدولة لمناهضة العنف ضد النساء بمشاركة المجتمع المدني، وتفعيل اَلية شفافة لمتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، ومعاقبة المتورطين في الحادث والإعلان عن سير القضية بشكل شفاف يضمن خصوصية الناجية وسرية بياناتها.